إمكانية شراكة نموذجية

تقدم العلاقات بين الجزائر وروسيا وريثة الاتحاد السوفيتي سابقا نموذجا لائقا للتعاون الدولي وفقا لمبادئ وقيم منظمة الأمم المتحدة إن على مستوى القضايا الدبلوماسية الدولية التي تتعلق بمسائل السلم والأمن الدوليين وآفاق تطوير النظام الدولي أو على مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي بما فيه المسائل المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا من منطلق الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وبالفعل كرست الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي ميدفيديف للجزائر وتباحثه مع رئيس الدولة بوتفليقة انسجام هذا المسار الثابت المرتكز على إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع بموسكو في الرابع من افريل سنة 2001 ليجدد الطرفان الالتزام بالذهاب بعيدا في تنمية العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين خاصة وان الجزائر تمنح فرص استثمار جذابة ضمن خيار الشراكة المنتجة في ظل الأزمة المالية العالمية التي أخلطت أوراق قوى اقتصادية كبرى وهددت أسواقا عالمية بكاملها أبرزها تلك الخاصة بالطاقة والغذاء والتكنولوجيات المتقدمة.
وكشف منتدى الأعمال الاقتصادي لمتعاملين من البلدين على مدى ثلاثة أيام وجود قدرات استثمار جواري لدى الجانبين بالإمكان ترجمتها في شكل مشاريع تعكس قوة العلاقات السياسية وبهذا الخصوص تضمن التصريح المشترك عقب زيارة الرئيس الروسي للجزائر أن التعاون بين البلدين يهدف إلى توسيعه ليشمل كافة المجالات وقطاعات النشاط ذات الإمكانيات في تطوير التبادل الثنائي.
وتعد قطاعات مثل الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والسياحة ومكننة الزراعة والهندسة المدنية القاعدية والمعارف التكنولوجية والطاقة بما فيها النووية لأغراض سلمية وغيرها من قطاعات النشاط محاور ممكنة التناول بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين بما يستجيب للطلب في الأسواق الجزائرية والروسية وأيضا باتجاه أسواق إقليمية ودولية تعاني من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحولت إلى حكر للمضاربة بما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
وأعرب عديد من المتعاملين الروس الذين أدركوا حقيقة التغيرات الدولية وحتمية الانفتاح على الشركاء التقليديين في خوض مشاريع شراكة متوازنة ومنتجة وكفيلة بنقل التكنولوجيا عن اهتمامهم بالسوق الاستثمارية في الجزائر وبإمكان مرافقة الانفتاح الجديد بتنمية الجانب الثقافي واللغوي بين الجانبين أن يفعل تلك الإرادة.
إن مثل هذا المستوى من الانسجام والتعاون المتوازن يعرض صورة راقية لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من جوانب التنسيق ضمن التحولات الدولية التي انزلقت في فصول كثيرة منها خاصة منذ انتهاء القطبية الثنائية إلى الدوس على الشرعية الدولية وتهميش القانون الدولي وممارسة العنف المسلح القائم في نقاط عديدة من جهات العالم وما ينجر عنه من ردود أفعال أكثر عنفا الأمر الذي لا يخدم المنظومة الدولية في الأساس في وقت تطمح فيه المجموعة الدولية إلى تكثيف جهود التنمية لمواجهة أزمة الغذاء واتساع رقعة التخلف.