يخرج سكان «الشاليهات» بقسنطينة عن صمتهم

يعرف العديد من ساكنة قسنطينة وعلى مستوى أزيد من حي سكني بها مشاكل عديدة خاصة تلك التي تتعلق بالوضع الصحي عموما، حيث طبعت المدينة وطيلة سنوات بأشكال غير لائقة من السكنات وأنماط عشوائية تلت الحاجة الماسة للمواطن للسكن الاجتماعي، وتماشيا مع الوضع اضطرت الدولة إلى انتهاج أزيد من سياسة اجتماعية لاحتواء الوضع من خلال اللجوء إلى صيغ سكنية متعددة لعل أكثرها شيوعا السكن الاجتماعي.
لكل مدينة مشاكلها الخاصة، فقد ميزت العديد من الأحياء التي تعرف أزمة السكن الهش الذي عملت الدولة سابقا على القضاء عليه من خلال توزيع عدد هائل من السكنات وبمختلف الصيغ السكنية وعرفت ترحيلات ضخمة لأكبر أحياء الصفيح بعاصمة الشرق الجزائري، وتم بالموازاة البت في برنامج شاليهات الأميونت التي عرفت اهتماما كبيرا للغاية من قبل الجهات الوصية غير أن العديد من المتضررين من تبعاتها والتي تتمثل في الإصابة بداء السرطان يشتكون ولحد الساعة من عدم أخذ ملفهم بعين الاعتبار.
تحدثت جريدة «الشعب»مع العديد منهم ممن أقروا: « أن الإصابة بالداء أصبحت أسرع نتيجة المكوث المطول بهذه الشاليهات، علما أن أقدم ساكن بها كان سنة 1976 لحد الساعة والشاليهات تعد بمثابة المنفذ الوحيد لنا وللراغبين في الزواج من الشباب، إلا أن مثل هذا الملف لم يؤخذ بعين الاعتبار ويعرف عراقيل إدارية كبيرة تقف أمام حل مشكلة الشاليهات بقسنطينة.
وعن الإشكال الواقع حسب الكثير من المستفيدين من الوصولات التي تتعلق بحق الدعم المادي من طرف الدولة تحدث المتضررون عن القيمة المالية التي تقدر ب 70 مليون وهو الغلاف المالي الذي من المستحيل- حسبهم- أن يتمكنوا من خلاله من تحويل الشاليهات من قاتلة تعتمد في إنشائها على مادة «الأميونت» المسرطنة إلى أخرى لائقة مكلفة ووضعهم المالي والاجتماعي السيئ لن يسمح بإنشائها بتلك الصورة، كما نوه أيضا البعض من المتضررين بأن الوعود بالتسوية كانت سنة 2011 إلا أنهم لا يزالون يتجرعون مرارة المأساة في الصيف والشتاء بمقابر للأحياء هي «شاليهات الأميونت»... السم القاتل في صمت.وطالبوا إزاء هذا الوضع بضرورة أن تتحرك الولاية والسلطات المعنية لاحتوائهم قبل أن يموت أبناؤهم لأن صحتهم ومناعتهم الجسدية لا تقوى على الاحتمال، فبدءا من حي القماص الذي يعتبر أكبر حي سكني للشاليهات والذي يقدر ب 800 شاليه والذي ما يزال يتخبط في القوانين الإدارية سيما فيما يتعلق بالإعانات المالية لمشاريع إعادة هيكلة الحي رغم أنهم تحصلوا على العقود والبعض منهم على رخص البناء وكافة الإجراءات للاستفادة بعد ما مروا به من عراقيل سابقا إلا أن شبح انعدام الإعتمادات المالية التي تفضي بمنحهم الإعانة المقدرة ب 120 مليون سنتيم المقررة من طرف الدولة لفائدة ساكني الشاليهات.
يضاف إليها الحالة المتدهورة للحي الذي تعرف طرقاته الأساسية والفرعية الإهتراء تام الأمر الذي يصعب من الحياة اليومية للسكان، وإلى جانب حي القماص فقد عبر سكان حي 89 مسكنا القاطنين بشاليهات الأميونت ببوذراع صالح والبالغ عددهم 179 عائلة عن استيائهم تجاه سياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة في حقهم، خاصة فيما يتعلق بشاليهات الأميونت بهذا الحي الذي يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 1984، السكان طالبوا بضرورة وضع حد لهذه الشاليهات المصنوعة من مواد خطيرة ومحظورة دوليا، حيث أكدوا أن هذه المادة المسرطنة قد تسببت في حالات وفاة عديدة، فضلا عن تسببها في أمراض خطيرة أخرى للقاطنين بها.