البحث العلمي بعيد عن الآمال المعلقة عليه

خصصت له الدولة أكثر من 200 مليار دج

تنتظر البحث العلمي في بلادنا مهاما كثيرة في مختلف المجالات من خلال تقديم الحلول لمختلف مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية للنهوض بالجزائر والانتقال إلى مرحلة الاستقرار وخلق القيم والتخلص من المراحل الانتقالية ومراحل إعادة التأهيل وغيرها من المفاهيم التي جعلت الجميع ينتظر ما تقدمه السلطات من ميزانيات ومساعدات دون أن يفكر أحد في تدعيم الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.
أثارت تصريحات مسؤول البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الواقع المزري للقطاع تساؤلات كثيرة حول قدرة البحث العلمي في الجزائر الذي أنشأت له وزارة منتدبة على مواكبة التحولات ومتطلبات مختلف القطاعات لإيجاد البدائل والحلول لمختلف الصعاب والعراقيل.
فالبحث العلمي الذي يصنع نجاحات عديد الدول ويمنحها مكانتها واحترامها في مختلف المواعيد والمناسبات أمام الدول الأخرى أصبح بالمقابل يحط من دول كثيرة ويصنفها في حالة الدول المتأخرة وما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة واليابان وكوريا الشمالية وإيران والصين والهند وغيرها من الدول من تطور في مختلف المجالات وخاصة التكنولوجية جعلها دولة قوية ومؤثرة وصوتها مسموع أمام الدول لأن البحث العلمي الذي بات محل استثمارات ضخمة وتسابق غير مسبوق حقق لتلك الدول الأسبقية ومنه بيع التراخيص وبراءات الاختراع التي تدر أموالا طائلة جدا تفوق بمئات الأضعاف أسعار النفط والمحروقات، وتساهم مخابر البحث الأجنبية في تزويد القيادات السياسية بمختلف التحولات المحلية والإقليمية والدولية لتمكين دولها من التموقع جيدا واتخاذ القرارت اللازمة وفقا لما يخدم المصالح العليا لبلدانها، وما يحدث في أفغانستان والعراق والسودان وغيرها من بؤر التوتر في العالم نابع من سياسات أعدت في مخابر بحث تدرس الأهداف والاستراتيجيات ونسب المخاطر وإمكانيات النجاح وهو سر تفوق دبلوماسيات عن أخرى، كما أن توجيه وتكييف المواقف تجاه مختلف القضايا نابع من قوة البحوث في المجالات السياسية فمن التشدد إلى الاعتدال والليونة كلها تغيرات مدروسة وبدقة ولا تخضع أبدا للعبثية والمفاجأة ،وتغيب في بلادنا الدراسات السياسية المعمقة فمخابر البحث في بلادنا تدرس مواضيع قديمة مرتبطة بالحرب الباردة وأخرى تطرح صراعات تقليدية بين العرب وفلسطين بعيدا عن الحروب الخفية التي نجحت فيها اسرائيل على غرار معارك التكنولوجية والمياه وبراءات الاختراع والاكتفاء الذاتي ،ويعكس مستوى تدني البحث العلمي في بلادنا التحاليل التي يقدمها مختلف الاختصاصين عند حدوث أزمات، فمعظم مثقفينا يكتفون بمتابعة الفضائيات والنقل عن الأنترنت وهو ما يفسر ضيق الرؤية لمختلف الملفات الدولية، كما أن وضع الساحة السياسية الداخلية يدعو للتساؤل عن دور البحث العلمي في البحث عن أسباب فشل إرساء ثقافة ديمقراطية ببلادنا وتقديم البدائل للأحزاب ولم لا الحكومة لتطوير الممارسة السياسية في بلادنا.
أما الاقتصاد الوطني فحدث ولا حرج فأمام تواجد العشرات من كليات الاقتصاد والتسيير والتجارة إلا أن اقتصادنا ظل دائما متخلفا وتابعا للمحروقات في ظل انعدام رؤية وطنية نابعة من قبل الخبراء والاختصاصيين لإنقاذ الاقتصاد الوطني والاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتوفرة في مختلف مناطقنا لخلق توازن جهوي اقتصادي يسمح بالتخلص من مختلف الاختلالات التي تركها التسيير المركزي،ويظهر من خلال الواقع تجاوز التحولات الاقتصادية مخابر البحث الجزائرية التي لازالت متقوقعة على دراسة مواضيع وملفات تجاوزها الزمن .
وغياب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومناطق التبادل الحر عن مذكرات التخرج ونشرها إلا دليل على العزلة والانغلاق الذي تعرفه مخابر البحث.
وفي المجال الاجتماعي والثقافي وفي ظل طغيان المشاكل الاجتماعية وأخذها أبعادا خطيرة عجزت مختلف الجامعات الجزائرية التي تتمركز فيها مخابر البحث عن المساهمة في التقليل من الضغط الاجتماعي على الدولة ومختلف مؤسسات الأمن التي تتحمل أوزار المجتمع.
وعليه فالبحث العلمي الذي استفاد من مبالغ ضخمة تجاوزت 200 مليار دينار لم تظهر في الميدان وبدليل مختلف الدراسات والبحوث التي ننشرها تأتي من مخابر أجنبية ومراكز بحث خارج الوطن.