الجامعة الجزائرية تبحث عن النوعية

بعد توفير النقل والاقامات وهياكل الاستقبال

تسلمت مختلف المعاهد وجامعات العاصمة 300 حافلة للنقل الجامعي من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لتدعيم شبكة النقل الجامعي التي تسيرها شركة طحكوت وبهذا المكسب الذي يضاف للأسرة الجامعية بعد تسلم العديد من المنجزات والمنشآت وهو ما يجعل الكرة في مرمى الأساتذة والطلب المطالبين برد الجميل ومواكبة التحولات العالمية التي تجعل من التعليم العالي والبحث العلمي محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري الذي يصنف الدول بين متقدمة ومتخلفة.
تضم الجزائر حاليا أكثر من مليون طالب موزعين على أكثر من 61 مركزا جامعيا وجامعة وهي الهياكل التي تعتبر كافية لإحداث ثورة في المجال الاقتصادي والمعرفي من خلال تزويد متطلبات الاقتصاد بالإبداعات والابتكارات اللازمة للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية لأن اقتصاد المعرفة حاليا المبني على إنتاج المعارف يراهن على مخابر البحث العلمي وما تنتجه من براءات اختراع تباع بملايير الدولارات بدلا من إنتاج الملايير من براميل النفط التي تصدر ليعاد استيرادها كمواد محولة دون التطرق لما تحدثه من تلوث وأضرار على البيئة.
وبقيت الجامعة الجزائرية منطوية على نفسها منذ زمن بعيد وترفض التفتح على المجتمع ومختلف الميادين لتسجيل بصماتها كقوة اقتراح وتوجيه نحو التطور والتفتح عكس الدول العربية والإفريقية التي احتلت فيها أماكن متقدمة جعلت العرب والأفارقة يحققون العديد من الانجازات في مختلف المجالات.
ولم تكتف الجامعة الجزائرية بالانطواء فقط على نفسها بل أصبحت تصدر الأدمغة التي تنتجها إلى مختلف الدول العربية والأوروبية وحتى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدرت خسائر الجزائر بأكثر من 30 ألف باحث وأستاذ جامعي غادروا البلاد من عشريتين دون أن تبحث الجامعة الجزائرية عن الأسباب المقنعة لهذا الاغتراب الذي يمس طبقتنا المثقفة والمهدد بالتوسع إذا لم تعمل الجامعة على تجاوز المرحلة الحالية التي تتميز بطغيان الطلبات الاجتماعية على تفعيل البحث العلمي.
والمطلع على واقع الجامعات الجزائرية اليوم يكتشف جماد العلاقات وتوترها بين مختلف الفاعلين، فالطلبة يعزفون عن مدرجات الجامعة والأساتذة في صراع دائم مع مشاكلهم الاجتماعية والإضرابات التي لم تنته، وبين هذا وذاك تبقى الجزائر هي الخاسر الأكبر، فبالرغم من ملايير الدينارات التي توجه لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي إلا أن رجع الصدى يبقى ضعيفا.
وتعول السلطات على الجامعة الجزائرية لتدارك النقص في مختلف الموارد البشرية التي تنشط في مجال المناجمنت والتسيير والتسويق وتسيير المؤسسات بطريقة عصرية من خلال التركيز على خلق القيم المضافة للاقتصاد والوصول إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات ينافس الاقتصاديات الأوروبية التي تغرق أسواقنا بالسلع والمنتجات التي يمكن صناعتها محليا وبنوعية أحسن وأجود.
وبالمقابل ستكون الجامعات الجزائرية مثلما تحدث عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة محور التنمية المستدامة في كل ولاية من خلال تكيفها مع النشاطات الاقتصادية المتواجدة فيها ومنه توفير مناصب العمل اللازمة للمتخرجين وضمان استقرارهم على مستوى ولاياتهم لخلق توازن جهوي وإنجاح التنمية المستدامة.