إمكانية سحب ما بين 50 إلى 55 منتوج من قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد

أعلن وزير التجارة الأسبق محمد بن مرادي عن إمكانية سحب ما بين 50 إلى 55 منتوج من قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، مع إمكانية إضافة بعض المنتوجات لهذه القائمة بعدما تم ملاحظة في الوقت الراهن الأهمية لهذه المنتوجات .
أكد بن مرادي ، أمس ، خلال مداخلته في أشغال الدورة العادية للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة «كاسي» التي احتضنها نزل الأوراسي انه لا بد من تقوية الإنتاج الوطني بما يلبي الطلب الداخلي و الاحتياجات الوطنية ، قبل التوجه إلى التصدير، مذكر بان الحكومة وضعت نظام لحماية المنتوج الوطني منها المنظومة الضريبية ، كما كشف عن التحضير لقانون يحافظ على المنتوج الوطني .
و ذكر في معرض حديثه بأنه و لأول مرة تقفز قيمة الصادرات من التمور إلى 55 مليون دولار ، مشيرا إلى أن الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة تعمل إلى جانب الحكومة في إطار إستراتيجيتها لدعم الصادرات، بالإضافة إلى دعم حماية المنتوج الوطني، وللتقليل من حجم الواردات الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية .
وهيبة بهلول :التركيز على المهام الجوارية للغرف
ومن جهتها تحدث وهيبة بهلول المدير العام الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة عن مخطط عمل بالنسبة لسنة 2018 ، مبرزة انه يرتكز على المهام الجوارية للغرف التي تتواجد على مساوى48 ولاية ، بالإضافة إلى العمل على ترقية تواجد الغرف على المستوى الخارجي من خلال المشاركة في اللجان الاقتصادية و المعارض .
كما أبرزت في تصريح للصحافة على الهامش أهمية الجانب التكويني للغرفة ، التي تمثل بالنسبة لها مورد للتمويل ، والتي تمكن من خلاله جمع عالم المؤسسات بالجامعات و المعاهد ، حيث يكون التكوين حسب احتياجات الشركات .
وأكدت في سياق ذا صلة أن الغرفة الجزائرية للصناعة و بعض غرف التجارة تعرف منذ السنوات الأخيرة ديناميكية ، و قد تمكنت من إعطاء ثقة بالنسبة للمتعامل الاقتصادي ، حتى يكون إطار فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني .
عمر بن عمر : ضرورة مراجعة القانون الأساسي للغرف
أما رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة عمر بن عمر فقد ركز على أهمية الدورة و كيفية رفع التحديات من خلال الاستثمار ، و كذا التحضير لكي تكون الجزائر قطب ، كما أثار مشكل القانون الأساسي لغرف التجارة و الصناعة ، و أفاد في هذا الصدد أن هناك عمل منصب لمراجعة القانون الأساسي ونعمل في إطار التشاور مع وزير التجارة مناجل إدخال تعديلات في القانون الحالي .
بالنسبة للتمويل قال انه من اجل أن تقوم غرف التجارة بمهامها في المرافقة و التكوين و غير ذلك لا بدان تكون لدينا إمكانيات حتى نكون مستقلين ، مبرزا أننا مستعدين ليرفع الدعم على هذه الغرف و أكد أن الغرف لديها التمويل الكافي لمرافقة المؤسسات في مجال التكوين في مهن التصدير ، كما انه على عاتقها تمويل التكوينات .
وفي رده على سؤال حول الإشكالية التي ما تزال مطروحة فيما يتعلق بالتصدير ، قال بن عمر انه يثمن القرارات الخاصة بمنع رخص الاستيراد، والتي أعطت متنفسا للاقتصاد الوطني ، كما جعلت العديد من الموردين الجزائريين يفكرون في الاستثمار.
احتضان الجزائر لأول مرة المجلس العربي لاتحاد الغرف في دورته 127
كما ركز على أهمية التموين في مهن التصدير ، لأنه في العالم هناك مؤسسات تنتج و أخرى تصدر ، و قد طلبنا من كل المؤسسات أن تكون لديها دائرة تختص بالتصدير .
وبالنسبة لحصيلة الغرفة لسنة 2017 اعتبر بن عمر أنها ايجابية ، لكن لا بد من العمل أكثر لتحقيق الأهداف المسطرة ، منها تمكن المؤسسات من خلق نشاطات جديدة و إنشاء مناصب شغل كثيرة ، مشيرا إلى أن من مهام غرف التجارة و الصناعة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من اجل الاستثمار و إيصال انشغالاتهم إلى السلطات العمومية و المساهمة في رفع العراقيل التي تعترض مشاريعهم ، مفيدا أنها (أي الغرف ) تعمل بالتنسيق مع الولاة «لأنه أصبح لدينا نفس التحدي و هو الخروج من التبعية للمحروقات و التي لا يمكن رفعها إلا بالاستثمار و الإنتاج و الذي يعد أساسي لولوج الأسواق الخارجية».
وكشف في سياق متصل عن احتضان الجزائر لأول مرة المجلس العربي لاتحاد الغرف في دورته 127 ، يحضره كل رؤساء الغرف و المتعاملين الاقتصاديين ، والذي سيمثل حدث هام يبرز قدرات الغرف الجزائرية في مجال الإنتاج و التصدير .