إعداد رزنامة جديدة و«مضبوطة» تتضمن آجال تسليم سكنات الترقوي العمومي

سيتم إعداد رزنامة جديدة لتسليم السكنات بصيغة الترقوي العمومي، تكون «مضبوطة» وتحدّد من خلالها تواريخ تسليم السكنات ب»دقة»، حسبما أكده، أمس، بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال زيارة تفقدية قام بها إلى بعض ورشات إنجاز السكن الترقوي العمومي بالعاصمة.
وأعطى الوزير خلال هذه الزيارة «التقنية» تعليماته لإطارات وزارته والمقاولين ومكاتب الدراسات المكلفون بالإنجاز تقضي بضرورة تدارك التأخر المسجل واحترام آجال الانجاز.
وسيتم ضبط الرزنامة من حيث آجال تسليم المشاريع قيد الانجاز، من خلال وضع مخطط دقيق لها عبر 46 ورشة بالعاصمة.
وعبّر الوزير عن عدم رضاه على مستوى الأشغال المنجزة من طرف المقاولات والمخططات المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات والتي أهملت - حسبه - الجانب الفني للهندسة المعمارية وكذا جمالية المحيط.
كما أكد الوزير خلال زيارته لهذه المواقع على ضرورة تدارك التأخر المسجل في عمليات الانجاز ومراقبة عمل المقاولات بدقة مع رفضه لتمديد الآجال إلى غاية 2019، معتبرا أن «المبررات غير مقبولة في بعض الحالات».
وتوعد الوزير بعض مكاتب الدراسات بعدم تسديد مستحقاتهم في حال عدم قيامهم بالعمل بالطريقة الصحيحة أو استمرار الفوضى الحاصلة في التصميم الهندسي للسكنات والمحيط السكني.
وركز الوزير خلال تنقله بين الورشات على ضرورة الانجاز المدروس للطرق والشبكات المختلفة داخل المجمع السكني، مع اتاحة الفضاء لإنجاز مساحات الترفيه ولعب الأطفال، ووضع تصاميم هندسية تتناسب والمحيط الطبيعي الحاضن للمشروع.
وحسب الوزير فستتم خلال السنة الجارية (2018)، عدة عمليات لتوزيع السكنات من صيغة الترقوي العمومي، وعليه ينبغي - حسبه - «الحرص على تسليم أحياء سكنية متكاملة تحترم الجانب الجمالي وليس تسليم وحدات سكنية فقط». وركز نفس المسؤول خلال تحدثه إلى مسؤولي الورشات وممثلي قطاعه على إلزامية تسليم المرافق العمومية خلال تسليم السكنات».
وتابع قائلا: «المرافق العمومية ينبغي أن تكون حاضرة يوم التسليم وستكون متابعة لكل الورشات الخاصة بهذا النمط، ستكون فيه متابعة لصيقة وعدة توزيعات خلال سنة 2018».
وأعطى طمار تعليمات للمدراء في قطاعه بمراسلة الوزير في حالة عدم الرضا عن المخططات التي تردهم أو الأشغال.
وأشار الوزير إلى امكانية إجراء تعديلات على المخططات لتجسيد هندسة فنية مطابقة للمقاييس الدولية المنتهجة في مجال العمران.
وقال الوزير أن نمط السكن الترقوي العمومي الموجه للإطارات ينبغي أن يأخذ جانبه من الاهتمام ويولى الأهمية اللازمة من حيث مراعاة الناحية الفنية والجمالية والاتقان في الإنجاز، سيما وأن المواطنين ينتظرون جاهزية هذه الصيغة.
وأوضح طمار أن هذه الخرجات ستسمح لكل طرف بمعرفة دوره أكثر، وضمان احترام آجال تسليم السكنات.
ويندرج هذا البرنامج في إطار البرنامج العام المسطر من طرف الوزارة والذي تعمل الحكومة على تجسيده في إطار توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وينبغي علينا احترامه لتسليم السكنات في وقتها.
وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة عينة مكونة من ثلاث (3) ورشات لإنجاز السكن الترقوي العمومي والمتمثلة في حي بن دادة الذي يحتوي على ورشة لإنجاز 872 وحدة وحي «لاكولين» الذي يحتوي على 594 وحدة المتواجدين ببلدية سطاوالي إلى جانب حي مكودة ببلدية عين البنيان والذي يضم 440 وحدة سكنية.
وتتواجد بالعاصمة 46 ورشة لإنجاز وحدات سكنية بصيغة السكن الترقوي العمومي (26 ألف مكتتب).
وقدم الوزير كذلك تعليمات إلى مدير السكن لولاية العاصمة تقضي بضرورة تسليم الشطر الأول من موقع الانجاز بحي بن دادة بلدية سطاوالي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.