نددت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالاعتداء السافر الذي شنته القوات المغربية، فجر أمس، على مخيم اقليم «ايزيك» واعتبرته جريمة لاتوصف وعمل وحشي ضد مدنيين عزل، منتفضين ضد بقاء الوضع على ماهو عليه من احتلال وانتهاك لحقوق الانسان، معتبرين الحرية أغلى الممتلكات والاثمان. وذكرت اللجنة في بيان إدانة أمس وقعه رئيسها محمد محرز العماري، تحصلت «الشعب» على نسخة منها، أن هذه الجريمة الاخرى ترتكب من المغرب، في وقت يجري فيه اللقاء ال 3 غير الرسمي بين المملكة وجبهة البوليزاريو بضواحي نيويورك. واضافت ان المغرب من خلال الجريمة المرتكبة بمخيم «اقليم ايزيك» ضد المسالمين المطالبين بحق تقرير المصير في استفتاء حر نزيهة، يكشف عن سياسته وتماديه في ادارة ظهره للشرعية الدولية. وتوضح هذه ان المغرب المحتل للصحراء الغربية، يضع عراقيل في طريق التسوية التي تسعى الاممالمتحدة لاقرارها وفق اللوائح الاممية منها لائحة 1514 الصادرة في 15 ديسمبر 1960، المؤكدة على تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. واكدت اللجنة ان تهرب المغرب من الاستجابة للوائح الاممية ونداءات المنظمات الحقوقية، المنددة بانتهاكاته بالاراضي الصحراوية المحتلة، تلمس في الميدان فهو تارة تحمل الجزائر زورا وبهتانا مسؤولية الوضع وتارة اخرى لم يحرك ساكنا تجاه الخروج من حالة الجمود، ولم يستجب لنداءات الشرعية باحترام تطبيق مبدأ تقرير المصير بالصحراء الغربية، التي تثبت الوثائق القانونية والتاريخية انها لم تكن مغربية بالمرة، ولم يعترف اية دولة بسيادته على الصحراء الغربية. وأوضحت اللجنة ان الجزائر التي تبقى وفية لمبادىء ثورتها التحريرية المتضمنة دعم الشعوب في تقرير مصيرها، تستمر في نهجها في هذا الموقف الراسخ، المتمثل في مساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مهما كانت تلاعبات المغرب واستفزازاته.