القاعدة الإحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقا منها

ثمنت وزيرة التضامن الوطني المرأة وقضايا الأسرة غنية الدالية ، أمس، خلال الدورة التكوينية حول كيفية استعمال قاعدة البيانات للنساء في وضع صعب أو ضحايا العنف «أمان «جهود القطاع للتكفل بالشرائح الهشة والوصول إليها في أي نقطة من ربوع الوطن من خلال قاعدة البيانات الإدارية التي تم إطلاقها مؤخرا لتعزيز الآليات والتدابير الموضوعة للتكفل بالحالات التي يستقبلها القطاع .
وأكدت الدالية ،أمس ، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول استعمال قاعدة البيانات الإدارية» أمان» على الدور الفعال للقاعدة الإحصائية في توفير بيانات ومؤشرات موثوق منها من اجل تأكيد الانجازات المحققة في الوصول إلى الشرائح الهشة وهو العمل الذي يدخل في إطار عصرنة ورقمنة القطاع فيما يخص جمع البيانات الخاصة بمختلف شرائح المجتمع المستهدفة من قبل القطاع.
وقالت وزيرة التضامن، أن البرمجة أداة لتوجيه عمل الوزارة ودعم تطوير مخططات العمل بوضع برامج ملائمة وأكثر استهدافا وتكييفا في مجال الوقاية من العنف وحماية ومرافقة النساء في وضع صعب، وذلك من خلال التقارير الإحصائية التي تسمح بدراسة أسباب ومتغيرات الظاهرة والتمكن من معرفة الخلل وتدارك النقائص لتحسين الخدمة المقدمة للمرأة المتواجدة في وضع صعب.
ويسمح العمل على رصد مختلف حالات العنف من خلال قاعدة الكترونية بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والخلايا الجوارية ومراكز إستقبال ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وكذا الجمعيات وهو العمل الذي يعتمد على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف من خلال إعداد نموذج استبيان موحد تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الخصوصية والسرية في احترام الحياة الخاصة للحالات التي يتم تسجيلها مؤكدة على أهمية الإدخال الصحيح لكل البيانات التي تعطي مجموعة من المتغيرات ذات الطابع الديمغرافي الاجتماعي والاقتصادي وأشكال العنف مرتكبيه نوع المساعدة المطلوبة والمقدمة وذلك بصفة مستمرة وآنية ،مشيدة في ذات السياق بمجهودات مستخدمي القطاع في التكفل باحتياجات المواطنين لاسيما ضحايا العنف من النساء ومن كانت في وضع صعب.