أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف بهدف ضمان "تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات" هذه الفئة من النساء. وأوضحت وزيرة القطاع لدى اشرافها على فعاليات ورشة حول قاعدة البيانات الخاصة بالنساء المعنفات واللواتي يعشن في وضع صعب والمعروفة باسم (أمان) ان هذا المشروع "الذي تم اطلاقه أنجز بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل من بلجيكا " يدخل في اطار عصرنة و رقمنة قطاع التضامن الوطني وجمع البيانات الخاصة بهذه الفئة بغرض "تسهيل استغلال المعطيات وضمان تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات النساء ضحايا العنف". وتعتمد هذه القاعدة -حسب الوزيرة- على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف من خلال نموذج استبيان، وتتمتع القاعدة "بالخصوصية والسرية اللازمة احتراما للحياة الخاصة" للحالات التي يتم تسجيلها. وفي تصريح للصحافة على هامش الورشة كشفت الوزيرة أن الأرقام الخاصة بالنساء ضحايا العنف "لا تعكس الحجم الحقيقي" لهذه الظاهرة خاصة و أن "الكثير من الضحايا يلتزمن الصمت بسبب الأعراف وتقاليد المجتمع" مؤكدة ان العنف لا يطال فقط النساء من ذوي المستوى التعليمي "المحدود والعاطلات عن العمل بل هناك ضحايا في صفوف الإطارات والمتمكنات اقتصاديا". وأشارت الى ان المراكز المختصة في مرافقة النساء ضحايا العنف أو اللواتي يعشن في وضع صعب "أحصت أكثر من ألف امرأة " تعرضت للعنف. من جهة أخرى، أشادت منسقة هيئة الأممالمتحدة لتمكين المرٍأة والمساواة بين الجنسين ايمان حايف ،باطلاق هذه القاعدة التي تسمح "باحصاء النساء ضحايا العنف والتكفل بهن" مضيفة أنه بفضل هذه القاعدة " سيتمكن مختلف الفاعلين من التعرف على مختلف العوامل التي تؤدي الى العنف ضد المرأة ومن ثم مكافحتها".
