ضرورة تكفل أحسن بالفئات المصابة بأمراض غير معدية وبالأمراض النادرة

جاءت مداخلات أعضاء مجلس الأمة في النقاش الذي أعقب عرض قدمه وزير الصحة أمامهم أمس، منتقدة في مجملها لواقع قطاع الصحة، الا أنهم ثمنوا مجانية العلاج وشددوا على ضرورة تحسين الخدمات والتكفل الناجع، بالمرضى المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة، وعدم اغفال الفئة التي تعاني من الأمراض النادرة.
وفي السياق أبدى العضو فتاح طالب امتعاضه من اسناد التقييم الى المؤسسات الطبية، معتبرا أن الذاتية في تقييم نشاطها ستطغى، ورجح أن تكون تقاريها مبالغ فيها وغير واصفة للحقيقة، كما انتقد عدم اعطاء العنصر البشري حقه الكامل في التكوين، ومن جهة أخرى لم يخف استيائه من الأخطاء التي يتم ارتكابها على مستوى مخابر التحاليل الطبية، التي يترتب عنها تشخيص خاطئ وارتباك للمريض.
زميله بلقاسم قارة، تحدث عن انفاق 70 مليار دولار على قطاع الصحة على مدى 17 سنة الماضية، لم تمنع من الانتشار الكبير للأمراض المزمنة والمعدية، وما يزال يسجل اختلال في توزيع الهياكل، الى جانب عدم الرضا على الخدمات الصحية، مشيرا الى نقض الخدمات على مستوى الاستعجالات الطبية، كما دعا الى اعادة النظر في الخارطة الصحية لاسيما في ظل رفض المستشفيات استقبال المرضى، وانتشار أمراض الحصبة والسل والتهاب السحايا، والى معالجة اشكالية التخلص من النفايات الطبية المقدرة ب 30 ألف طن سنويا.
وذكر العضو حميد بوزكري بالظروف غير العادية التي جاء فيها مشروع القانون، مشددا على ضرورة التحلي بالوعي في قطاع يواجه مشكل مستعصية، جازما بأن الأزمة في تطبيق القوانين والصرامة والانضباط في التسيير، كما انتقد اغفال الأمراض النادرة، فيما أشار العضو علي جربة الى أن الأمر يتعلق باطار تشريعي يستجيب لترقية المنظومة الصحية وتطويرها، غير أنه نبه الى أن الممارسة الطبية لم ترق الى المستوى المطلوب بسبب نقص وسائل التشخيص، كما انتقد عدم افراد حيز أكبر للكوين الذي خصصت له مادة واحدة فقط، رغم أن أهم حلقة في القطاع هي الطبيب، كما دعا الى ايجاد رابط بين المؤسسات الصحية والنظام الاجتماعي.
من جهته العضو عبد الحق كازيتاني، ذكر بالمضامين الاجتماعية لمشروع القانون التي تستحق التنويه، مثمنا الاعتناء بصحة المواطن والمرجعيات التي جاء بها، فيما اعتبر العضو ناصر البري بأن المشروع لم يعط الأهمية الكافية للأمراض المزمنة على غرار أمراض القلب والقصور الكلوي والربو والزهايمر، وذكر بحاجة الفئة ما فوق 65 عامل والذين يشكلون 8 بالمائة من الساكنة الى الرعاية المنزلية، وبالعشوائية في تحديد ثمن العمليات الطبية وعدم التعويض، في سياق اخر، دعا الى تغليب الحوار لتجاوز المشكل القائم مع الأطباء المقيمين، وبالنسبة للعضو نور الدين بلطرش فان الانجازات المحققة مهمة، إلا أنه مقبل ذلك يسجل تزايد عدد المرضى بشكل كبير فاق عددها.
وفي بيان وقعه أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، ويتعلق الأمر بابراهيم مزياني وموسى تمدرتازة وحسين هارون ومحمد بطاش، أكدوا أن مشروع القانون «متناقض مع الدستور فيه تراجع المكتسبات الاجتماعية في مقدمتها مجانية العلاج»، ودعوا من خلاله الى اشراك جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمختصين للوصول الى مشروع توافقي حول المنظومة الصحية بالجزائر، يقدم رعاية وتكفل صحي جدي للمواطنين».