مشاريع شراكة واستثمار مغرية مع الأجانب

44 مليار دينار واعتمادات أخرى لترقية صناعة الميكانيك

رصد 44 مليار دينار لتطوير فرع الصناعة الميكانيكية التي تحتل الأولوية في مخطط العمل الحكومي للسنوات القادمة، ويراهن عليها في انتعاش القطاع المعول عليه في خلق الشغل والقيمة المضافة.
ويضاف إلى هذا المبلغ المشكل استثمارات أولية، اعتمادات أخرى ترى فيها الهيئة التنفيذية عامل مساعد لإقلاع الصناعة الميكانيكية، التي تحتل حيزا مهما في الإستراتيجية الصناعية مثلما شدد عليها محمد بن مرادي وزير القطاع مؤخرا.
وحسب خطة العمل، فان الاعتمادات المالية الإضافية الموجهة للصناعة الميكانيكية التي خضعت لدراسة متأنية عالجت الهفوات والإخفاقات، يتم تقاسمها مع الشركاء الأجانب وفق القاعدة المطبقة حاملة صيغة 51 / 49 وهي قاعدة بقدر ما أثارت حفيظة متعاملين، لم يعتبرها آخرون معيقة للأعمال والاستثمار. ولم يرون في حالة الجزائر الاستثناء بعد تطبيق وحدات سياسية كثيرة الإجراء الحمائي، وهي مضربة المثل في الليبرالية وأكثر تمرسا وتجربة.
لكن الأزمة المالية العالمية حتمت هذا الخيار، وفرضت الدوس على كل مقدسات الليبرالية وعدم الاعتراف بالخطوط الحمراء إذا تعلق الأمر بالسيادة والقرار السياسي ومصير الوحدات والنظام.
ويشمل مخطط الصناعة الميكانيكية جملة من الإجراءات العملية المنفذة على مراحل على الشكل التالي:
على مستوى الآلات الزراعية، أبرمت شراكة بين مصنع آلات الحصاد والدرس بسيدي بلعباس والمتعامل الفنلندي ڤسامبوڤ صاحب الشهرة العالمية في هذا الاختصاص. وتقرر عصرنة الجرار الزراعي بمعمل سيرتا بقسنطينة، في انتظار إبرام صفقات شراكة لصالحه يعول عليها في تحديث الفلاحة الجزائرية وتعزيز وسائلها لرفع الإنتاج الرهان الكبير لتجاوز الاستيراد.
ويتجه مركب آليات الأشغال العمومية بعاصمة الجسور المعلقة، لإبرام صفقة شراكة مدرج في إطار عصرنته والخروج به من النشاط المحدود الأثر إلى الموسع، لتلبية حاجيات وطنية متزايدة.
على مستوى مركب السيارات في بوشقيف بتيارت، الذي لم يدخل مرحلة الإنتاج وعرف تجارب شراكة فاشلة مع ''فيات'' الايطالية وشراكة مع أكثر من جهة، لم تخرج عن نطاق الرغبة والنية دون تجسيدها في الميدان. لكن الأمور تسير في الاتجاه الايجابي، حيث يستعد المركب لاستقبال عملية شراكة لإنتاج مختلف أنواع السيارات الخفيفة الرباعية الدفع الصالحة لكل التضاريس والأراضي.
ولم يتأخر مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة عن الركب، فهو يستعد من جهته لتثمين قدراته عبر شراكة لرفع إنتاج الحافلات والشاحنات إلى 15 ألف وحدة سنويا في أفق السنوات الخمس القادمة بدل 1500 وحدة حاليا.
وزادت في هذه الحركية الجديدة دخول المتعاملين الفرنسي ڤرونوڤ والألماني ''فالسفاغن'' إلى مجال الاهتمام بالاستثمار في الجزائر، باعتبارها واجهة مغرية للأعمال وتحمل مزايا جديرة بالعناية وكذا بالنظر إليها كبوابة للقارة السمراء، وهي قارة مستهلكة لأكبر العلامات التجارية لمعامل السيارات والعربات.
ويبدو من خلال مقرري السياسة الاقتصادية الوطنية، أن الشريك الفرنسي اكبر قابلية واستعدادا للتجاوب مع الشروط الجزائرية للاستثمار. وعبر من خلال المفاوضات المتقدمة انه ذاهب إلى انجاز مركب لصنع تشكيلة من أربعة أنواع والرهان على إنتاج 75 ألف سيارة في العام.