العجز التجاري يتراجع واحتياطي الصرف يواصل التآكل

الاقتصاد الوطني يبقى رهينة تصدير النفط..
**
ارتفاع محسوس في صادرات الجزائر
تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 14ر8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل عجز ب11ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر ب97ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع ب94ر37 في المائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك ومقابل التراجع المحسوس في عجز الميزان التجاري يواصل احتياطي الصرف للجزائر تآكله ويقترب من مستوى المائة مليار دولار ما يشير إلى بقاء الاقتصاد الوطني رهينة تصدير النفط..
وعرفت صادرات الجزائر ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 79ر25 مليار دولار مقابل 82ر21 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+2ر18 في المائة) حيث ارتفعت قيمتها ب97ر3 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك.
كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 92ر33 مليار دولار مقابل 93ر34 مليار دولار (-9ر2 في المائة) بانخفاض قدر ب01ر1 مليار دولار حسب نفس المصدر.
وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت إلى 76 في المائة مقابل 62 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وحسب بيانات الجمارك فإن المحروقات ما تزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج (66ر94 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) لتستقر عند 41ر24 مليار دولار مقابل 52ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بزيادة قدرت ب89ر3 مليار دولار ما يمثل زيادة بحوالي 19 في المائة.
وتقدر قيمة الصادرات خارج المحروقات -التي تبقى دائما ضعيفة - ب38ر1 مليار دولار أي بزيادة حوالي 76ر5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 973 مليون دولار (مقابل 982 مليون دولار) والمنتجات الغذائية بقيمة 277 مليون دولار (مقابل 208 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية بقيمة 61 مليون دولار (مقابل 39مليون دولار) والمنتجات الخام بقيمة 51 مليون دولار (مقابل 61 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بقيمة 15 مليون دولار (مقابل 12 مليون دولار) والتجهيزات والعتاد الفلاحي ب16ر0 مليون دولار مقابل (05ر0 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات لوحظت عدة تراجعات في فئة التجهيزات الصناعية التي سجلت قيمتها 10.45 مليار دولار مقابل 11.54 مليار دولار (-9.51 بالمائة) السلع نصف المصنعة ب7.96 مليار دولار مقابل 8 63 مليار دولار (-7.7 بالمائة) والمنتجات الخام ب1.07 مليار دولار مقابل 1.18 مليار دولار (-9 07 بالمائة).
وبالمقابل ارتفعت قيمة الواردات بالنسبة للمنتجات الغذائية حيث بلغت 6.5 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار (+6.4 بالمائة) وكذا منتجات الطاقة والزيوت ب1.15 مليار دولار مقابل 904 مليون دولار (27 65 بالمائة) والتجهيزات والعتاد الفلاحي ب474 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار (+32 03 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار (+1.7 بالمائة).
وبخصوص نمط تمويل الواردات تظهر أرقام الجمارك أنه من إجمالي فاتورة الواردات المقدرة ب33.92 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى ل2017 فإنه تم دفع ما قيمته 20.68 مليار دولار نقدا أي 60.95 بالمائة من إجمالي الواردات بينما بلغت قيمة الواردات الممولة عن طريق القروض 12.01 مليار دولار (35.42 بالمائة) مقابل 7 ملايين دولار مولت من خلال اللجوء إلى الحسابات بالعملة الصعبة (0.02 بالمائة).
وتم تمويل ما تبقى من فاتورة الواردات أي 1.2 مليار دولار بواسطة وسائل أخرى للدفع (3.6 بالمائة من إجمالي الواردات).

إيطاليا والصين تحافظان على صدارة أهم الشركاء التجاريين
من جهة تشير بيانات الجمارك إلى تصدر إيطاليا لقائمة أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى ل2017 ب4.22 مليار دولار (16.4 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب3.17 مليار دولار (12.31 بالمائة) ثم إسبانيا ب2.79 مليار دولار (10 81 بالمائة) ثم الولايات المتحدة ب2 34 مليار دولار (9.1 بالمائة) والبرازيل ب1.6 مليار دولار (6.22 مليار دولار).
أما قائمة أهم مموني الجزائر فتتصدرها الصين ب6.56 مليار دولار (19.4 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) تليها فرنسا ب3.07 مليار دولار (9.06 بالمائة) وإيطاليا ب2.58 مليار دولار (7.62 بالمائة) وألمانيا ب2.29 مليار دولار (6.74 بالمائة) ثم إسبانيا ب2.28 مليار دولار (6.71 بالمائة).
احتياطات الصرف ستتدنى إلى 85 مليار دولار في 2018
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد عن توقعات بتراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى 2ر85 مليار دولار مع نهاية 2018 والى 2ر76 مليار دولار مع نهاية 2020.
وقال السيد راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 2ر85 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و7ر79 مليار دولار في 2019 (4ر18 شهر من الواردات) وإلى 2ر76 مليار دولار في 2020 (8ر17 شهر من الواردات).
وأوضح الوزير أن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.
أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع حسب الوزير بلوغها 6ر43 مليار دولار في 2018 و4ر41 مليار دولار في 2019 و9ر40 مليار دولار في 2020.
من جهة أخرى قال السيد راوية أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 4ر34 مليار دولار في 2018 و3ر38 مليار دولار في 2019 و5ر39 مليار دولار في 2020.
يُذكر أن الجلسة جرت برئاسة رئيس اللجنة لجنة المالية والميزانية توفيق طورش وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وكافة النواب أعضاء اللجنة والعديد من إطارات وزارة المالية.
..وعجز الخزينة العمومية سيتراجع إلى 55 مليار دينار في 2019
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.
وقال السيد راوية- خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- ان عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019.
وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
وتقدر احتياجات التمويل حسب السيد راوية ب570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 وب 580 مليار دينار في 2019.
أما بالنسبة ل 2020 أوضح وزير المالية أنه فيتوقع ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله .