المشاريع والدراسات قائمة ونفتقد للتكلفة المالية

كشف مدير الري والموارد المائية لولاية تلمسان، عبد القادر مكسي، ان الولاية في حاجة الى مشاريع كبرى لحماية العديد من مناطق الولاية من التلوث والفيضانات، وكذا استغلال المياه المستعملة في الميدان الفلاحي.
هذا فقد أكد ذات المسؤول أن مدينة الغزوات لوحدها تحتاج الى غلاف مالي يقدر بحوالي 800 مليار من أجل إقامة سد بناحية الخريبة، شمال ندرومة، لحماية الغزوات من فيضانات وادي الثلاثة من جهة وخلق مورد مائي لفلاحي المنطقة لسقي محاصيلهم الزراعية من ناحية أخرى.
كما تحتاج نفس المدينة الى محطة عائمة لتصفية المياه المستعملة بغلاف مالي يقدر ب 300 مليار كقيمة للمحطة و400 مليار لإقامة قاعدتها العائمة في البحر بمنطقة بودوالة وهو ما سيخفف من نسبة التلوث التي تعرفها الغزوات خاصة مينائها البحري.
من جانب آخر، تحتاج مدينة تلمسان الى 600 مليار من أجل إقامة محطة لتصفية المياه المستعملة بتلمسان والتي يتم تجميعها نحو منطقة تعاونية قدماء المجاهدين شمال الحناية التي ستحتضن محطة لتصفية المياه المستعملة وتحويلها الى سقي سهل الحناية وعين يوسف المعرف بحقول الحوامض وإنتاج مختلف الخضروات على رأسها البطاطا.
مديرية التجارة تحقق في ارتفاع أسعار الحليب
باشرت مديرية التجارة لولاية تلمسان تحقيقات معمقة في قضية ارتفاع اسعار الحليب بمدينة مغنية والمناطق الحدودية المجاورة لها الى حدود 60 دج للتر الواحد دون أية مبررات رسمية، ما خلق فوضى عارمة بهذه المنطقة الحدودية .
قال مدير التجارة السيد عمار هلايلي، في اتصال هاتفي أن 80 فرقة قد باشرت تحرياتها في هذه القضية الشائكة التي رفعت ثمن الحليب من 50 الى 60دج للتر وهو مبلغ مبالغ فيه، هذا وقد تم ارجاع اسباب الارتفاع الى التنافس غير المشروع ما بين منتجين معروفين بالمنطقة للحليب في السيطرة على حليب البقر المنتج بالحدود، حيث أقدم أحد المنتجين على الزيادة في سعر شراء الحليب من الفلاحين لاستقطاب أكبر عدد منهم، الأمر الذي قابله زيادة أخرى، لكن هذه الزيادة تم رفعها في سعر كيس الحليب لتعويض الزيادة من جيب المواطن .
من جهته، كشف اتحاد الفلاحين الاحرار لمغنية على لسان كل من عضو المكتب الوطني عبد الحميد بوحسون ، ورئيس المكتب الولائي جمال كباب ان الزيادة غير شرعية وان التنافس اللامشروع ما بين منتجي داري الحليب « الرحمة»و»النجاح « وراء هذا المشكل مناشدا السلطات الولائية بالتدخل لحماية حق المواطن من الحليب المدعم من قبل الدولة لفائدة المواطن البسيط.
بحسب آخر المعلومات فإن السلطات الولائية، مصالح حماية المستهلك ومديرية التجارة دخلت على الخط ووجهت اعذارات للمؤسستين والتجار وارغمتهم على البيع وفقا للتسعيرة الوطنية بحكم انه يدخل ضمن المواد المدعمة من قبل الحكومة والتي تدعم الفلاح والمنتج لتوفير الحليب للمواطن بأسعار تنافسية لأنه من المواد الاساسية، مؤكدة على انها ستتخذ اجراءات صارمة ضد المخالفين.