المعارضة: لا يمكن لأي قوة أن تلزمنا بقبول الحريري

فيما تتمسك الموالاة بترشحه

أبدى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوري بشار الأسد قلقهما على استقرار الوضع في لبنان خلال قمة عقداها بدمشق، وسط تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، وإصرار المعارضة على التمسك برفضها لهذا الترشح.
وقال بيان رئاسي سوري يوم الخميس: إن الأسد والشيخ حمد أكدا على أهمية الاستقرار والأمن ومنع تفاقم الأوضاع بلبنان. وجاء ذلك بعد يومين من قمة ثلاثية في دمشق جمعت الأسد والشيخ حمد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تلاها إيفاد وزيري خارجيتي تركيا وقطر إلى بيروت لحل خلافات أطراف الأزمة، وامتناع الوزيرين فجر الأربعاء عن مواصلة هذا المسعى بسبب صعوبة تحقيق تقدم فيه. وتزامن توقف الوساطة القطرية التركية مع إعلان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وقف الوساطة التي كانت تبذلها بلاده مع سوريا لحل الأزمة اللبنانية. مما رفع منسوب التوتر في هذا البلد.
في غضون ذلك أكد الحريري يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في بيروت تمسكه بالترشح لمنصب رئيس الحكومة ممثلا لكتلة المستقبل وسائر حلفائها خلال المشاورات النيابية التي من المقرر أن يبدأها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين القادم. ويشار إلى أن المعارضة أسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري قبل خمسة أيام من تسليم ممثل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، والذي يتوقع أن يتهم أعضاء في حزب الله بالتورط في هذا الاغتيال وهو ما ينفيه الحزب.
وكان زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون قد جدد خلال مؤتمر صحفي تمسكه برفض تكليف الحريري برئاسة الحكومة المقبلة. وشدد على أن لا أحد في الكون يمكنه أن يفرضه علينا. بدوره دافع وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن هذا الموقف، وقال: إن مرحلة ما قبل صدور القرار الاتهامي ليست كمرحلة ما بعده. مؤكدا أن الحريري ثبت ضلوعه في ملف شهود الزور. وامتنع باسيل عن تسمية مرشح المعارضة لمنصب رئيس الحكومة. وقال: إذا لم يحاسب من أجرم وأفسد في البلد فلن يستقيم الوضع فيها، والشعب اللبناني لن يستطيع تحمل مزيد من الفساد وهدر الأموال. ويشار إلى أن حزب الله المتحالف مع عون اعتبر يوم الاثنين صدور القرار الاتهامي نقطة تحول سياسية. وقال بدوره: إنه لا يمكن لأي قوة أن تلزمه بقبول الحريري مرشحا لرئاسة الحكومة.