قوانين البلدان المتحضرة لا تقّر بالاغتصاب كوسيلة اثبات لحق الملكية

قال الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو، ان شريحة المجاهدين التي تنتمي للمنظمة تأكد موقفها الثابت من القضايا المرتبطة بالحقبة الاستعمارية ، وما يترتب عنها من مآسي الحقت أضرارا بالغة ، مادية ومعنوية بالشعب الجزائري.
وفي بيان شديد اللهجة تلقت «الشعب» نسخة منه قال عبادو»لا يزال الحنين لأمجاد الفردوس المفقود «الجزائر الفرنسية»، يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح للمطالبة بحقوق غير مشروعة، قد فصل التاريخ في شأنها».
وتأتي هذه التصريحات كلما تعلق الامر بمناسبة وطنية ، يلوح اصحابها تارة بحقوق المعمرين وذوي الاقدام السوداء ، في استرجاع ما يتعبرونه ممتلكاتهم ، التي حسبهم تخلوا عنها غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، وفي نفس السياق يضيف البيان « يرفع لواء المطالبة بحق الحركى في العودة الى وطن أجدادهم « وهولغط استحكمت له الاوساط الفرنسية.
يضيف بيان المنظمة ، «بان غلاة المعمرين الفرنسيين يطالبون باسترجاع أملاكهم ، متسائلا في الوقت ذاته عن اية املاك يتحدث هؤلاء ، اذا كانت اصول هذه الممتلكات قد انتزعت بقوة السلاح ، وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين.
وكما لا يخفى على احد فان الشرعية الدولية اي القانون الدولي ، وقوانين البلدان المتحضرة لا تقر بالاغتصاب ، كوسيلة اثبات لحق الملكية سواء كان ذلك بالنسبة للإفراد اوالدول ، ومن حق منطلق منطوق هذا الحكم ، حرصت الدولة الجزائرية على معالجة هذا الملف من خلال اصدار منظومة قانونية كرست حق الشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة ، فعن اي حق يستند هؤلاء في مطالبتهم باسترجاع حقوق يقولون انها سلبت منهم.
اعتبر عبادوبان التلويح بهذا الملف من قبل الطرف الفرنسي بين اونة وأخرى لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون ورقة ضغط ومساومة لارتباطه الوثيق بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من ابناءه الشهداء ، اما عن مطلب عودة الحركى الى وطن اجدادهم ، كما تصوره الاوساط الفرنسية ، فان الامانة الوطنية للمجاهدين وعلى لسان امينها العام الوزير السابق السعيد عبادوتذكر هذه الاطراف بموقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية التعاون مع المحتل ، مؤكدا في الشق ذاته ، بأنه لا يزال الى حد الان ، رغم مرور ازيد من سبعين سنة عن ملاحقة تلك الفئة ، وإنزال اقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية ، فكيف يعقل وان تكون هذه الدولة المتحضرة ، قاسية على ابناءها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل ، في المقابل نفس الدولة تكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي.
قال عبادوان الاسرة الثورية ليست في حاجة هنا للتذكير ، بما اقترفته هذه الفئة من الخونة في حق ابناء جلدتهم إبان الثورة المجيدة ، خدمة لأهداف الاحتلال الفرنسي مؤكدا ، ان ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد طوي بصفة قطعية ولن يكون تحت اي ظرف محل مساومة ، فهوشأن فرنسي لا علاقة للجزائر به .