قال أن الملف غير قابل للطي و النسيان

عبادو يدعو البرلمان إلى إقرار قانون تجريم الاستعمار
أكد الأمين العام لمنظمة المجاهدين السيد عبادو السعيد أمس الأربعاء من بومرداس بأن ملف مطالبة فرنسا ب "تحمل مسؤولياتها" و"الإعتذار للشعب الجزائري" و "تعويض" ما نهبته من الخيرات "غير قابل للطي والنسيان.
وأوضح السيد عبادو في كلمة ألقاها في ندوة انعقدت في اطار الاحتفالات الرسمية بالذكرى ال 52 لعيد النصر بحضور وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس بأن المنظمة وأمام إصرار فرنسا على التهرب من تحمل مسؤولياتها إزاء ما ترتب من حقبة احتلال الجزائر ستبقى متمسكة بمطالب الشعب الجزائري المشروعة.
وحصر السيد عبادو هذه المطالب في كل من الاعتذار عما اقترفته فرنسا إبان فترة الاحتلال من جرائم ضد الشعب الجزائري والإقرار بتعويض ما نهبته من الخيرات. وفي هذا السياق ذكر المجاهد عبادو بأن هناك "مشروع قانون" بادرت به منظمة المجاهدين وأطراف وطنية أخرى من أجل تجريم الاستعمار لايزال مطروحا أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني مجددا الدعوة لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقراره .
وأضاف بأن هذا القانون الأخير يمثل مرجعية لمواصلة النضال على مختلف المستويات في مسعى لإجبار الدولة الفرنسية على الإقرار بمطالب الشعب الجزائري المشروعة.
وبهذه المناسبة التاريخية جدد كذلك السيد عبادو دعوته للمؤسسات المعنية من أجل العمل واستغلال كل الوسائل المتاحة من أجل استرجاع الأرشيف الوطني الذي هرب غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962 لما يمثله من أهمية بالنسبة لذاكرة الشعب. وليس من حق فرنسا يشدد الأمين العام الاحتفاظ بهذا الأرشيف ب"إعتبار أن ما أقدمت عليه يمثل لصوصية وقرصنة وتصرف يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية".
كما طالب الأمين العام خلال نفس المداخلة بضرورة إنشاء "المجلس الأعلى للذاكرة" في أقرب الآجال عملا بما ينص عليه قانون المجاهد والشهيد وأكدته النصوص الأساسية للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
وتعد هذه المناسبة التاريخية حسب السيد عبادو منطلقا لاستقطاب كل الكفاءات الوطنية لكتابة التاريخ الوطني وتمكينهم من الآليات الضرورية للاضطلاع بدورهم في الكتابة من منطلق مدرسة جزائرية للتاريخ متشبعة بالروح الوطنية ومتحررة من كل التأثيرات الخارجية.