متعاملون اقتصاديون يتحكمون في أكثر من %45 من السوق الوطنية

بن بادة يعلن عن إعادة تفعيل نشاط مجلس المنافسة و يكشف

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم نهاية الأسبوع المنصرم ، على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني عن تسليم الملف المتعلق بمجلس المنافسة للحكومة، لتفعيل دوره و إعادة بعث نشاطه، بعد أن ظل معطلا لعدة سنوات بهدف تمكن السلطات من ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تسقيفها، والعمل على توازن السوق وأضاف الوزير أن هناك متعاملين اقتصاديين يتحكمون في أكثر من 45٪ من السوق الوطنية. و عبر بن بادة، خلال دورة المجلس المخصصة للرد على الأسلة الشفوية، عن حرصه على ضرورة تنصيب مجلس المنافسة بتحريك الملف مع الوزير الأول في الاجتماع الوزاري المشترك، و المرتقب الأسبوع القادم، بغرض معالجته نهائيا ودخوله حيز النشاط. و نفى وزير التجارة بوجود محتكرين للسوق لأية مادة استهلاكية كانت، لكن بالمقابل، اعترف بأن هناك متعاملين اقتصاديين يتحكمون في أكثر من 45٪ من السوق الوطنية، في مجال التموين بالمواد الأساسية، وهذا ما يجعلهم في وضعية «الهيمنة»، التي لا يعاقب عليها القانون التجاري. و أعلن مصطفى بن بادة أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قانون خاص لتأطير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عن طريق اعتماد نصوص قانونية جديدة لتحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية و تسقيفها وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين، و المنافسة في السوق.
ق.و