شرعت مصالح دائرة سيدي بلعباس خلال النصف الثاني من شهر جويلية في تحقيقات ميدانية تتعلق بطالبي السكن العمومي الإيجاري فترة الممتدة ما بين 2010 و2013 وذلك في إطار تحيين وتطهير قوائم السكن التي سيعلن عنها قريبا. أفاد عبد القادر سعدي رئيس دائرة سيدي بلعباس أن لجان التحقيق ستشرع في معاينة وضعيات أصحاب الملفات المودعة الخاصة بطالبي السكن الإجتماعي وقاطني السكن الهش المودعة ملفاتهم ما بين سنوات 2010 و2013، وهي المدة التي سعت المصالح المعنية إلى تقليصها لتمكين المواطنين من الإستفادة من سكنات عمومية في مدة لا تتعدى الثمان سنوات كحد أقصى، وكشف أن دراسة الملفات تمر حاليا بمرحلتين الأولى والتي تمس الملفات المودعة منذ سنة 1998 وحتى 2009 والمرحلة الثانية تخص طالبي السكن من أصحاب الملفات المودعة بداية من 2010 وحتى 2013 وبالموازاة يتم إطلاق التحقيقات على البطاقية الوطنية للسكن والمحافظة العقارية. هذا وسيستفيد طالبوا السكن من حصص سكنية من جملة 600 وحدة سكنية التي ستسلم للدائرة شهر أوت الداخل، في الوقت الذي تسير فيه أشغال إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي بوتيرة متقدمة منها ألفي وحدة سكنية ببلدية تلموني وألف وحدة سكنية ببلدية سيدي لحسن وهي الحصة التي إستفادت منها الولاية مؤخرا والتي من شأنها القضاء بشكل كبير على أزمة السكن ودعم هذه الصيغة السكنية التي أكدت السلطات المحلية عزم الحكومة مواصلة برامجها. تجدر الإشارة فإن عدد السكنات العمومية الإيجارية التي إستفادت منها الولاية خلال البرنامج الخماسي 2010 - 2014 بلغ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على معظم البلديات، تم تسليم 10671 وحدة، في حين لا تزال 9944 وحدة قيد الإنجاز، حوالي 8 آلاف وحدة لا تتعدى نسبة أشغالها 30٪، 1629 وحدة تقارب 60٪ و151 وحدة تفوق 60٪. هذا وسيتم مع بداية شهر أوت الداخل الشروع في عملية هدم واسعة للسكنات الفوضوية بإقليم بلدية سيدي بلعباس التي تم تشييدها سنتي 2017 و2018 بمشاركة كل الهيئات المحلية والأمنية، حيث كان رئيس الدائرة قد أكد في وقت سابق أن العملية تدخل في إطار مكافحة السكنات الفوضوية وجملة التلاعبات والتحايلات التي يقوم بها البعض بهدف الحصول على سكن، مؤكدا أن عملية توزيع السكنات تخضع لجملة من الشروط القانونية. مضيفا أن عمليات توزيع مختلف السكنات ستسهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السكن بدائرة سيدي بلعباس و القضاء على مشكل السكن الهش مع نهاية 2019 كأقصى تقدير، كما أن توفير السكنات سيؤثر بشكل مباشر على السعر المرجعي للكراء الأمر الذي سيمكن المواطن من استئجار مسكن بثمن معقول.
