من المنتظر أن يتم توزيع حصة 1596 سكن اجتماعي ايجاري على مستحقيها قريبا بولاية سيدي بلعباس منها 333 وحدة سكنية ستكون جاهزة للاستلام قبل نهاية السنة الجارية أي خلال شهر ديسمبر القادم أهمها 250 سكن اجتماعي ببلدية سفيزف و70 سكن ببلدية سيدي ابراهيم و24 ببلدية ابن باديس وحصص أخرى ستستفيد منها مختلف مناطق الولاية والتي ستكون على موعد أيضا مع توزيع حصة هامة من هذا النوع من السكنات خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2015،بحيث من المنتظر أن توزع حصة 1263 وحدة سكنية على المستفيدين من الطبقة الهشة بعدة بلديات منها 400 وحدة بمقر عاصمة الولاية لوحدها و40 سكن ببلدية مرين جنوب الولاية...... هذا وقد انطلقت الأشغال لبناء 2000 سكن اجتماعي ببلدية تلموني التابعة لدائرة مصطفى ابن براهيم من لدن شركة جزائرية صينية،وستخصص هذه الحصة السكنية الهامة لمستفيدين من بلدية سيدي بلعباس من أجل تخفيف الضغط على البلدية الأم،في حين لا تزال حسب مدير السكن الاجراءات قائمة من أجل اختيار الشركة الأجنبية لانجاز حصة 1000 سكن اجتماعي ببلدية سيدي لحسن سيستفيد منها الشريحة الهشة القاطنة ببلدية بلعباس. وستسمح هذه الحصص الضخمة التي تضاف إلى تلك التي تم توزيعها خلال سنة 2014 والتي بلغ عددها 1600 وحدة سكن ،بتدعيم الحظيرة السكنية للولاية والقضاء على البناءات الفوضوية حسبما صرح به مدير السكن لولاية سيدي بلعباس السيد "سحايلية خالد" الذي نشط فوروم رفقة المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السيد"بن نهار محمد" اللذان استعرضا أهم المشاريع السكنية التي سجلتها الولاية منذ سنة 2009 الى يومنا هذا وهي الفترة التي شهدت تسجيل 47029 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 20615 بصيغة العمومي الايجاري و6064 تساهمي و4694 ترقوي مدعم و5000 وحدة سكنية سجلت ضمن صيغة "عدل".أما السكن الريفي فسجلت الولاية حصة 9936 سكن و1500 تم تسجيلها ضمن ضيغة السكن الترقوي العمومي الى جانب 5080 سكن للقضاء على السكن الهش. هذه المشاريع أنجز منها 12103 سكن تم تسليمها لمستحقيها ولا تزال حصة 18069 وحدة قيد الأشغال أما الحصة المتبقية والبالغ عددها 15641 سكن لم تنطلق الاشغال بها بعد،وقد أرجع المدير العام ل"أوبيجي" مرد التأخر في المشاريع هو العوائق التقنية الخارجية التي تعرقل عمليات سير الاشغال على غرار المشاكل المتعلقة بالارضيات المختارة لانجاز المشاريع فكثيرا ما يضيف المدير تفاجئ مصالحنا بوجود قنوات للغاز مثلا عند الانطلاق في عملية الحفر وهو ما يضطرنا الى تغيير الأرضية أو ايجاد الحلول المناسبة من أجل تجسيد المشاريع على أكمل وجه.وهو ما يأخذ وقتا طويلا ويتسبب في تأخر انجاز المشاريع السكنية.
