بلخادم يؤكد ضرورة مراجعة النظامين الجبائي والمصرفي

قال أن قانون البلدية لن يكون فعالا

شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) عبد العزيز بلخادم على ضرورة مراجعة النظامين الجبائي والمصرفي، مقترحا اقتطاع الضريبة من رؤوس الأموال بدلا من الاعتماد على الضريبة الاستهلاكية وكذا الحد من التهرب الضريبي، واعتبر في سياق متصل أن قانون البلدية لن يفي بالغرض إذا لم يرفق بإعادة النظر في الجباية المحلية .
انتقد أمس الأمين العام ل «الأفلان» في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال منتدى الإصلاحات الجبائية والمصرفية المنظم من قبل مركز الدراسات والتحليل والاستشراف بفندق الرياض نقص الجرأة في التعاملات البنكية والمصرفية وبلغة الأرقام أشار إلى أن القروض التي منحتها البنوك للمؤسسات ضاهت 3200 مليار دج وهي لا تغطي إلا ما يعادل 20 بالمائة من حاجياتها في الاستثمار.
وتساءل بلخادم لماذا تختصر مهمة البنك عموما في الشبابيك لتقتصر بذلك على الدفع مؤكدا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة مع مراعاة درجة المخاطر و المنافع و بما يضمن ودائع الناس. و ذهب إلى أبعد من ذلك حيث دعا إلى اعتماد المنتوج الإسلامي في البنوك لاسيما و أن أكبر الساحات المالية في لندن و أمريكا و ألمانيا تعتمده على أن توكل دراسة الملف إلى أهل الاختصاص الذين يأخذون بعين الاعتبار كل التفاصيل المرتبطة به.
و بعدما توقف عند مسألة هامة تتعلق بالنزيف في الإطارات الجزائرية التي تتوجه إلى البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر نظرا لحصولها على راتب مضاعف بخمس مرات ، ذكر بلخادم بأن الإدارة الجبائية مثلها في ذلك مثل الإدارة الجمركية مكلفة بجلب أكبر قدر من الإيرادات للخزينة العمومية تضخ لتغطية نفقات التسيير في ميزانية الدولة للتخفيف على الجباية النفطية، بالإضافة إلى لجوء الدولة إلى الضريبة الاستهلاكية كلما احتاجت إلى الإيرادات مثل الضريبة على التبغ، مضيفا أن الضريبة على رؤوس الأموال أنجع.
وتناول مصطفى زكارة مدير التنظيم و التشريع الجبائيين على مستوى المديرية العامة للضرائب مراحل تطور النظام الجبائي في الجزائر الذي بقي يراوح مكانه منذ الاستقلال و لم يشهد تغييرات إلا مع مطلع التسعينيات لعدم اهتمام السلطات آنذاك بالمسألة. من جهته أكد الدكتور عبد المجيد قدي في مداخلة تمحورت حول موضوع «الضغط و الغش الضريبي في الجزائر» أن التحولات الاقتصادية أدت إلى بروز بعض أشكال الغش التي تعتمد على العمل المخفي و التطور التكنولوجي والاتجاه نحو اقتصاد متفتح، ويقدر الغش حسبه ب 800 مليار دج بمعدل 33 مليار دج سنويا في الجزائر في الفترة الممتدة بين 1990 و2007 مع العلم أن نسبة الاقتصاد الموازي تتراوح بين 23 و29 بالمائة.
للإشارة فإن المسؤول الأول على مجمع «سفيتال» اسعد ربرراب لم يفوت الفرصة للتنبيه إلى أن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة لدعم أسعار مادتي الزيت و السكر تخدم المستوردين و ليست في صالح المنتجين الوطنيين.