مليار دولار من صادرات الخضر و الفواكه خلال السنتين القادمتين

يتوقع وزير التجارة سعيد جلاب ان قيمة الصادرات من الخضر و الفواكه ستصل الى 1 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين ، و هو الموعد الذي ضربه لبدء عمليات التصدير على أسس ثابتة نحو الأسواق الخارجية .
قدم جلاب ، امس ، في لقائه بالمصدرين ب»الجكس» ، في الكلمة التي القاها بمناسبة انعقاد الجلسة 5 مع المصدرين ، تعليمات لتوجيه هؤلاء المتعاملين ، يطالبهم من خلالها ، الانخراط في أفواج العمل ، التي أنشئت لغرض مناقشة و معالجة إشكالية التصدير ، منوها بأهمية نادي المصدرين للخضر و الفواكه الذي أنشئ مؤخرا ، و الذي يعد من النتائج الأولية للقاءات السابقة .
ويعد اللقاء 5 من نوعه بين الوزير والمصدرين ، و يأتي استجابة لما جاء في رسالة الرئيس، الخاصة بالجلسات الوطنية للفلاحة ، التي ركز من خلالها على تصدير المنتجات الفلاحية ، و إعطاء أهمية كبرى لتنويع الصادرات خارج المحروقات .
تحدث جلاب الذي يترأس فريق عمل يعنى بالترويج و تصدير الخضر و الفواكه والذي ستنبثق عنه رؤية سيتم ادراجها في الاستراتيجية الوطنية للصادرات النتائج الأولية لهذه اللقاءات ، التي يتم على ضوئها وضع خطة عمل و خارطة طريق ، ستعرض على الحكومة سبتمبر القادم .
اللوجستيك الحلقة الأقوى في عملية التصدير
ومن اهم المحاور التي ارتكزت عليها اللقاءات، اجراء تقييم لمدى وفرة المنتوج الوطني من الخضر و الفواكه ، و أهمية الجانب اللوجستيكي ، الذي يعد الحلقة القوية في عملية التصدير ، و كذا المطابقة للمواصفات .... و كلها شروط أساسية لولوج الأسواق الخارجية ، كما اكد على «الاعتماد» و « المنحة « التي ستمنح للمصدرين ، والتي بواسطتها يسمح لهم بتسويق منتوجاتهم نحو الخارج ، كما ذكر بالرواق الأخضر الذي وضع تحت تصرفهم ، مع الإشارة الى ان المخطط الخماسي لتطوير الصادرات سيتم الإفراج عنه شهر أكتوبر القادم.
وذكر الوزير ان دائرته الوزارية قد أطلقت عدة ورشات ، ترمي إلى مراجعة إطار تسيير صناديق دعم ترقية الصادرات، بغية توسيع التكفل بالإعانات الموجهة للتصدير ، و كذا مراجعة صلاحيات و طرق تسيير بعض الهيئات كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي لها دور كبير في الترويج للصادرات. وتجدر الاشرارة الى انه الهدف من تنظيم اللقاءات التشاورية الخمسة ، الاعتماد على مخرجاتها في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات ، التي أصبحت - حسب جلاب- ضرورة ملحة وحتمية يفرضها الوضع الاقتصادي للبلد في ظل الصعوبات المالية ، التي افرزها تراجع أسعار المحروقات.