طردنا بطريقة تعسفية جراء الخوصصة

27 عاملا بمؤسسة توزيع سيارات «هوندا» في احتجاج

استنجد عمال المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية /هوندا/ذض/ التي مستها عملية الخوصصة بصرخة المظلوم الذي أوصدت في وجهه جميع أبواب الرحمة مستغيثين برئيس الجمهورية، بعد طردهم كما أكدوا بطريقة تعسفية هضمت فيها حقوقهم بعد إحالتهم على البطالة رغم أن القانون ينص على ضرورة الإبقاء عليهم في مناصبهم، ويبقى 27 عاملا يتخبطون في ظروف معيشية صعبة بعد أن قطعت الخوصصة أرزاقهم منذ فقدانهم لمناصب عملهم سنة 2007 وبحكم سنهم الذي تجاوز منتصف عقدهم الرابع والخامس لدى البعض ولا توجد أي مؤسسة تقبل بتوظيفهم .
اشتكوا مطولا وصرخوا مما أسموه بالحقرة والظلم ومصادرة مصدر استرزاقهم وأطلقوا صرخات الجريح تحمل سيلا كبيرا من الإستفهامات..لا نصدق بعد احتراقنا لأكثر من عقدين من الزمن في شركتنا وتضحياتنا التي قدمناها بإخلاص حتى نجد أنفسنا في الشارع؟.. نحن في خطر وعائلاتنا مهددة بالتشرد والتسول فقط لأن الخوصصة هدرت حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون دون أن يستدعي الأمر تدخلا أو وساطة؟ لم نقبض أي راتب منذ سنة 2007 عقب طردنا بطريقة غير مشروعة حيث لم نتلق فيها أي إشعار بالطرد ولم نرتكب فيها أي أخطاء حتى فاجأتنا الاظرفة التي وصلتنا عبر البريد بقرارات الطرد .
غضب كبير واستياء شديد حمله بعض العمال المطرودون من مؤسسة «هونداذض » لدى زيارتهم لمقر جريدة «الشعب» لإسماع صرختهم واستنجادهم برئيس الجمهورية بعد أن وصفوا أنفسهم بضحايا الخوصصة التي فقدوا على إثرها مناصب عملهم القارة ودخلوا عقب ذلك دوامة البطالة القاتلة وتحولوا إلى أيادي عاطلة يتخبطون في الفقر والحاجة.
سرد الثلاثي حسني بوعلام وتيفوري رشيد ويحي برباش تفاصيل المأساة التي لحقت بهم وأدخلتهم عالم البطالة والفقر بغير وجه حق كما أكدوا حيث قالوا أنه بتاريخ 1 جوان 2007 خوصصت مؤسستهم وتم غلق الأبواب في وجههم وعندما احضروا محضرا قضائيا لإشهاده على تطورات الوضع حرر محضرا، وتمكنوا على إثره من العودة إلى الشركة غير أنه على حسب تصريحاتهم مورست عليهم معاملة استفزازية حيث من بين 53 عاملا كانوا ينشطون في وحدة حسيبة بن بوعلي المخوصصة هناك من أحيل على التقاعد مع عملية الخوصصة بعد بلوغه السن القانونية ونحو 27 عاملا حولوا إلى عدة ملحقات وهناك من كان يشغل منصبا وأنزلت رتبته إلى حارس أو عامل نظافة وبعد انقضاء مدة أربعة أشهر يفاجأون بقرار الطرد أرسل إليهم في رسالة دون إشعار بعملية الطرد أو ارتكابهم لأي أخطاء في العمل تستدعي فصلهم بهذه الطريقة التي وصفوها بالتعسفية، ورغم أن عقد عملية بيع المؤسسة كان يشترط فيه الحفاظ على العمال، وذهبوا إلى ابعد من ذلك عندما ذكروا أن شركتهم لو لم يكن بها العمال لما كان سمح ببيعها ولكانت قد ألحقت بأملاك الدولة .
وقالوا أن عملية الخوصصة جاءت بناء على حرص الدولة على الحفاظ على مناصب الشغل لي بطردهم بدون وجه حق .
يذكر أن العمال المطرودين لم يتلقوا أجورهم كما صرحوا ولا تعويضا عن سنوات العمل التي شغلوها وراسلوا جميع الجهات دون تلقي الرد حتى العدالة أخطروها لكن الدعوى التي حركوها رفضت لعدم التأسيس، إلى جانب أنهم منذ سنوات لم يتلقوا دينارا واحدا فلا جهة قبلت بتوظيفهم ولا احد تحرك لإنصافهم .
ويرى العمال المطرودون انه لا حل إلا الاستنجاد برئيس الجمهورية القادر على استعادة حقهم المسلوب، مطالبين السلطات الوصية بإرسال لجنة التحقيق، لتحقق فيما تعرضوا إليه من حقرة وظلم وما حدث بما اسموه من تجاوز في تجسيد بنود اتفاقية الخوصصة التي تمت مع رجل الأعمال (ر.عمر) .
وتحدث المتظلمون الثلاث عن المادة رقم 76 التي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أوت 2010 وتنص على إمكانية استعادة الدولة للمؤسسات المخوصصة في حالة عدم احترام من آلت إليه هذه المؤسسة عن طريق البيع والخوصصة للالتزامات الموقع عليها في اتفاقية الخوصصة .