مدير الشركة ل ''النهار'': ''لن نعيد أي عامل إلى منصبه إلا بعد انعقاد مجلس إدارة'' هدد 25 عاملا بالشركة الوطنية لصناعة القطن الممص والأضمدة ''سوكوتيد''، بحرق أنفسهم بطريقة جماعية، بعدما باءت كل محاولاتهم في العودة إلى مناصب عملهم بالفشل، رغم حيازة أغلبيتهم لقرارات من العدالة، تقضي بإعادة إدماجهم في مناصبهم. وقال أحمد مكيري رئيس لجنة المشاركة وعضو بمجلس الإدارة، الذي تم طرده من منصبه رفقة 42 عاملا آخر في عام 2006، بأن ''حرق النفس جماعية أصبح الخيار الوحيد للتخلص من المعاناة التي وضعتهم فيها الشركة، من خلال طردهم من مناصب عملهم، لأسباب كانت من أجل رفض هؤلاء العمال لعمليات خوصصة المؤسسة وبيعها بالدينار الرمزي. وأوضح المتحدث، في اتصال مع ''النهار''، بأن القاعدة العمالية للشركة، وخلال عزم مسؤوليها لخوصصتها وبيعها ب80 مليار سنتيم، فإنّ كافة العمال تضامنوا وأكدوا على أهمية شرائها بهذا السعر ليتفاجأوا بقرار المسؤولين الذين وبمجرد بلوغهم خبر عزم العمال لامتلاك المؤسسة، راحوا يرفعونه على حد تعبير المتحدث- إلى 1000 مليار سنتيم. وأمام إصرار العمال على شراء الشركة، راح مسؤولي هذه الأخيرة يطردون كل من حاول اعتراض طريقهم، إلى أن تمكنوا من وضع حد لنشاط 25 عاملا بالشركة، من بينهم إطارات تصل خبرتهم المهنية عند الأغلبية منهم إلى 17 سنة. وبالرغم من استفادة 14 عاملا مطرودا من قرارات صادرة عن القضاء تؤكد على أهمية إعادة إدماجهم في مناصبهم، بعدما تم طردهم منها منذ خمس سنوات، إلاّ أن مسؤولي ''سوكوتيد'' لم يمتثلوا لقرارات العدالة، ورفضوا إعادة إدماجهم، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى اللجوء لخيار التهديد بحرق النفس بطريقة جماعية، بدلا من مواجهة شبح البطالة الذي طال أمده، خاصة وأنّ الأغلبية منهم هم أرباب أسر. وسيبقى 52 عاملا في اعتصام مفتوح، حسبما أفاد به أحمد مكيري، إلى حين إصدار مسؤولي الشركة لقرار إعادة إدماجهم في مناصبهم، لأنه في حال مواجهة مطالبهم بالرفض، فإن عملية الحرق الجماعي ستكون أمام أبواب الشركة وأمام أعين المسؤولين. مدير الشركة ل ''النهار'' لن نعيد أي عامل إلى منصبه إلا بعد انعقاد مجلس إدارة'' أفاد، أحمد عشايبو المدير العام للشركة الوطنية لصناعة القطن الممص والأضمدة ''سوكوتيد''، بأنه قد عقد لقاء صبيحة أمس بمقر المؤسسة مع أربعة عمال من أصل 19 آخر، دخلوا في اعتصام أمس، من أجل إعادة إدماجهم في مناصبهم، أفاد بأنّ الأسباب التي كانت وراء طرد هؤلاء العمال، تكمن في تسببهم في إلحاق خسائر كبيرة بالشركة لدى دخولهم في إضراب مفتوح وغير شرعي لمدة 50 يوما، تحت غطاء رفض عملية خوصصة الشركة، وهو الإضراب الذي كبد خزينة ''سوكوتيد'' خسائرا ب36 مليار سنتيم، لتصدر على إثر ذلك إدارة الشركة قرارا قضى بطرد 18 عاملا، منهم 9 استفادوا من قرار إعادة الإدماج من طرف العدالة، يضيف المتحدث- بأنه لن يتم إعادة إدماجهم، إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة للشركة والذي سيخرج بقرارات إعادة الإدماج من عدمها، بعد عشرة أيام من الآن. أما بخصوص11 عاملا غير المستفيدين من قرار إعادة الإدماج، فقد طالبهم مديرهم العام برفع شكاوى أمام العدالة، يبلغونها فيها خبر اعترافهم بحجم الخسائر التي ألحقوها بالشركة، وأنهم نادمين على ذلك. وأشار المدير إلى أن كل عامل يستفيد من قرار إعادة الإدماج بشكل رسمي، فإنه مطالب بإعادة الأموال التي استفاد منها في شكل تعويضات والمقدرة ب20 مليون سنتيم.
