المحتجون يُفصلون عن العمل

تداعيات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:

مازال موظفو المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يتخبطون في وضعية حرجة، و لا ينقطعون عن الاستغاثة بصرخة المظلوم بوزير الصناعة وترقية الاستثمار و بأعلى السلطات، لتضع حدا لما أسموه بالإجحاف والتعسف الذي تعرضوا له في المعهد، حيث أكّدوا أنهم تعرضوا و دون ذريعة للطرد والتوقيف، وتنزيل رتب بعض الموظفين عندما طالبوا بحقوقهم المهنية المشروعة.
أسفرت تداعيات الاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه موظفو المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عن طرد وتوقيف وتنزيل رتب مجموعة من موظفي هذا المعهد، معتبرين ذلك بالعقاب على رفضهم ظروف العمل، و هضم حقوقهم من طرف المسؤول الأول عن هذا المعهد.
و مازال هؤلاء الموظفون ينتظرون النظر في مشاكلهم من طرف وزير الصناعة، فبعد أن سدت كل الأبواب في وجوههم راسلوا الوزير الوصي، ونتج عن ذلك إيفاد لجنة استماع منحت هؤلاء الموظفين ضمانات، بعد أن سجلت تقريرها، غير أن لا شيء تم تسجيله، حيث بقيت المعاناة و استمرت عملية طرد وتوقيف ومعاقبة العمال.
وينتظر الموظفون المتضررون من هذه العمليات قرارا وزاريا ينصفهم، ويضع حدا للفوضى والتجاوزات التي يتم ارتكابها بهذا المعهد في حق هؤلاء المستخدمين، فمن المطرودين من قدم خدمة عمل تقدر ب 14 و 24 و 32 سنة، و فوق هذا و ذاك هناك من فضل حسب شهادة المتضررين تقديم استقالته، بسبب الضغوطات وعددهم 5 عمال، وهناك من أحيل على التقاعد، و بلغ عدد العطل المرضية التي اقتطعها العمال خلال سنة واحدة 300 عطلة مرضية، علما أن عدد موظفي المعهد يفوق 100 مستخدم.
ولم ينتظر الموظفون أن يتعرضوا لهذه الاجراءات القاسية التي أحالتهم على البطالة دون وجه حق، عقب تنظيمهم اعتصاما احتجاجيا أمام وزارة الصناعة، والذي تمخض عنه استقبال ممثلين للمحتجين من طرف الوزارة الوصية، حيث تلقوا تعهدات كي تحل جميع المشاكل التي يتخبطون فيها، بل و قدموا لهم ضمانات بعدم تعرضهم لأي اجراءات عقابية بسبب احتجاجهم، لكن بعد ذلك الاعتصام استمرت حسب الموظفين المطرودين عملية الطرد والتوقيف من المناصب، مست الاطارات و ذوي الخبرة الذين قدموا خدمات كبيرة للمعهد.
ويستنجد اليوم هؤلاء المتضررين بالوزارة الوصية و أعلى السلطات، بل ويستغيثون للتدخل العاجل حتى تنهى مأساتهم و ينصَفوا، لأنهم يطالبون فقط بتطبيق القانون ووضع حد لكل تجاوز بهدف تكريس سلطات الحق والقانون.
فمن يتحرك لإعادة الاعتبار وإنصاف هؤلاء المستنجِدين، حتى وإن كان ذلك عن طريق إيفاد لجنة تحقيق الى المعهد، ثم حل هذه القضية التي توسعت تداعياتها منذ شهر جويلية الفارط ؟