تمت إحالتهم على البطالة دون تعويض بعد خوصصة المؤسسة

ما يزال حوالي 30 عاملا في المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات "هوندا" الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة، يتجرعون ويلات الطرد التعسفي الذي طالهم وإحالتهم مكرهين على البطالة دون أدنى تعويض، بالرغم من أن القانون يتيح لهم إمكانية البقاء في مناصبهم بعد خوصصة المؤسسة في 2007،
وهو الأمر الذي لم يحدث، ليجدوا أنفسهم في الشارع دون سابق إعذار ويرفعوا نداء استغاثة للوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات للتدخل العاجل من أجل إنصافهم. وحسب مصادر عليمة ومطلعة عن ملف خوصصة المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات "هوندا"، فإن هؤلاء العمال الذين تم توقيفهم عن العمل لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية منذ حوالي 4 سنوات، حيث تفاجأوا بإخطارات عن طريق البريد تشعرهم أنهم مطرودون، دون أن توضح الأسباب الوجيهة ولم تتضمن أية إشارة إلى التعويضات المنصوص عليها قانونا في حال خوصصة الشركات.
تفاصيل هذا الملف بدأت في شهر جوان 2007 عقب إتمام جميع إجراءات الخوصصة التي مست المؤسسة وقد تم طرد العمال في البداية بطريقة تعسفية لكنهم لم يستسلموا للوضع بل قاموا بإجراءات قضائية ضد الإدارة الجديدة للمؤسسة تمكنوا على إثرها من العودة إلى الشركة لكن بعدها بقوا محل ممارسات تعسفية وضغط، حيث أحيل البعض على التقاعد وحول البعض الآخر إلى عدة ملحقات مع معاقبته إداريا بالتقليص من رتبهم المهنية واستمرت الأوضاع على هذه الحال إلى غاية إصدار قرارات الطرد النهائي من المؤسسة بالرغم من عدم ارتكابهم لأية أخطاء مهنية تستدعي فصلهم بهذه الطريقة في وقت كانت بنود قرار الخوصصة تشترط الحفاظ على العمال. وقد رفع العمال المطرودون نداء استغاثة إلى كل الجهات الوصية، بما فيها رئيس الجمهورية وجهاز العدالة من أجل التدخل، وبالتالي إعادة إدماجهم وحصولهم على التعويضات القانونية ورد الاعتبار لهم. وحسب البند رقم 76 الذي صدر في الجريدة الرسمية في أوت من العام الماضي، المتعلق بالآليات القانونية لتنفيذ مشاريع الخوصصة الجارية، وينص على إمكانية استرجاع الدولة للمؤسسات التي تم خوصصتها إذا لم تحترم الجهة التي قامت بشراء المؤسسة الالتزامات الموقع عليها في اتفاقية الخوصصة ومن ضمنها المحافظة على مناصب الشغل.