النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب

قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات ، أمس، تجميد الاضراب الذي كان من المنتظر ان تدخل فيه أمس حسبما أفاد به لواج صبيحة اليوم الامين العام للنقابة أحمد بوتومي.
أوضح الأمين العام على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الاضراب أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني بالنظر إلى الاثباتات القانونية التي تحوزعليها النقابة لكن يجب ان يحترم وعليه قررنا تجميد الاضراب».
واعتبر بوتومي أن قرار العدالة فيما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء «ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه».
وكانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية دعوى قضائية ضد النقابة في فرع الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية ب21 يوما إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية.
وتم مساء أول أمس الأحد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية أين تقرر تجميد الاضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم الاجتماعي وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الاضراب.
وحسب بوتومي فإن النقابة «عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا». وفي بيان اعلامي نشر بموقع النقابة صبيحة أمس أكدت هذه الاخيرة أنها «احترمت كل الاجراءات المعمول بها المندرجة في اطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من اجل اعداد الاشعار بالإضراب ونشره».
وفندت النقابة في بيان لها أدلة شركة الجوية الجزائرية في الدعوى والتي تفيد بعدم احترام النقابة لمهلة الاضراب وللمادة 280 من الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنح الاولوية للحوار مبرزة أن هذه الاخيرة سلمت اشعارا بالإضراب يوم 9 جويلية الماضي لإضراب بتاريخ 31 جويلية وهي مدة تقدر ب 23 يوما.
وفي مجال احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية افادت النقابة انها نصبت لجنة متابعة عقب اتفاق موقع بتاريخ 16 ماي 2017 وأنه تم الشروع منذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2017 في مفاوضات مع الشركة دون التوصل الى اية نتيجة.
وحسب نفس المصدر فإن النظر في القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء سيتم ابتداء من 05 أوت المقبل وعليه سيتم النظر في مسألة الحصول على الترخيص بالإضراب من عدمه.