شركات الطاكسي تتحايل على القانون بمعسكر

اشتكى عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملين لحساب شركات الطاكسي بمعسكر - في رسالة استلمت “الشعب” نسخة منها مرفقة بنسخ عن عقود العمل بشركات الطاكسي - من حجم المعاناة التي يتكبدونها يوميا لقاء تحصيل القيمة المالية التي تفرضها عليه الشركات التي تشغلهم وفق عقود عمل لا تنفذ معظم بنودها، بل تحولت هذه العقود إلى ورقة للضغط على سائقي الطاكسي في حال طالبوا بحق الأجرة الشهرية أو العطل السنوية، الأمر الذي جعل العاملين لدى شركات النقل بواسطة سيارات الأجرة يترددون في رفع إنشغالهم إلى أعلى مستوى تجنبا لفقدان مصدر قوتهم.
يعتبر المشكل القائم أحد أهم معضلات قطاع النقل بولاية معسكر، يقابله صمت غير مبرر لمفتشية العمل ومديرية النقل في ظل غياب تمثيل نقابي يرافع من أجل حقوق سائقي سيارات الأجرة الغائبة منذ عدة سنوات.
وذكر المشتكون من تجاوزات شركات سيارات الأجرة في رسالتهم، أن بعضهم أنه يكفل عائلات متعددة الأفراد، ويعمل نحو 18 ساعة يوميا حتى يتمكن من جمع القيمة المالية التي يفرضها عليه صاحب شركة الطاكسي المقدرة ب 1600 دج، مشيرين أن القيمة المالية المفروضة تتحقق في بعض الأيام، ويجني السائق أرباحا إضافية توجه في الأساس لمصروف عائلته ونفقات صيانة السيارة وتعبئة البنزين، في حين لا يتمكن سائقو الأجرة في أغلب الأحيان من جمع القيمة المالية المفروضة من طرف صاحب الشركة ويضطرون إلى تدبر أمرهم باعتبار أنهم ملزمون بتسديدها كل مساء في صندوق الشركة، هذا بغض النظر عن حالات تعطل سيارة الأجرة أو في حالات حوادث المرور أين يطالب سائق الأجرة بصيانة المركبة على نفقاته الخاصة دون اعتبار لالتزامات شركات الطاكسي مع شركات التأمين. وأكد “محمود - ن« سائق سيارة الأجرة أن كل هذه الأتعاب تحول السائقين من موظفين وفق عقود عمل إلى “خماسين” لدى شركة الطاكسي أمام عدم وجود حل آخر غير البطالة أو تنفيذ عقود العمل التي تربط السائق بشركة النقل عن طريق الأجرة، والتي تتضمن بعض الحقوق الموجودة حبرا على ورق على غرار الأجرة الشهرية المحددة ب 18 ألف دينار والعطل السنوية التي لا يستفيد منها السائق لأنه مطالب بالعمل، وإلا استخلف بغيره من عشرات الباحثين عن عمل كسائق رغم كل الشروط الموضوعة خارج عقد العمل، والتي تعتبر إحدى التجاوزات التي تدوس على كرامة العامل وتضرب قانون العمل عرض الحائط.
في المقابل أكد مدير المفتشية الولائية للعمل عز الدين أوراغي ل “الشعب”، أن مصالحه تقوم دوريا بمراقبة حركة عمل شركات الطاكسي، وقامت قبل فترة بحملة تحسيسية بين سائقي سيارات الأجرة حول قانون العمل والإجراءات المنظمة للمهنة حتى تكون لديهم ثقافة كافية بحقوقهم، مشيرا أن مصالحه لم ترده أي شكوى في هذا الشأن وما على سائقي سيارات الأجرة العاملين لدى الشركات إلا التنسيق مع مفتشية العمل للتبليغ عن مخالفات أرباب عملهم وللوقوف على وضعهم وإيجاد حل لما يعتبرونه مشكلا أثقل كاهلهم.