زرواطي تدعو إلى تفعيل دور المنتخبين في تحسين التحصيل الجبائي

200 مليار دح لإزالة مفرغة الكرمة و73 مليون دج لإنجاز 4 أحواض جديدة
دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي أول أمس، إلى ضرورة تفعيل دور المنتخبين في تحسين التحصيل الجبائي الداعم للميزانية المحلية للبلديات، معتبرة الجباية الإيكولوجية من أهم الموارد المالية للجماعات المحلية التي تصب في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد لجملة من هياكل ومرافق قطاعها بعاصمة الغرب الجزائري وهران، أين أشرفت على افتتاح ملتقى جهوي حول التحصيل الجبائي المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع نادي المقاولين الجزائريين على مستوى فندق الشيراطون.
وشدّدت زرواطي خلال الكلمة التي ألقتها على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، على هامش استماعها لعرض تقني حول الإستراتيجية المطبقة للتسيير الأنجع للنفايات شددت الوزيرة على ضرورة إيلاء التكوين أهمية قصوى، معتبرة أن الاستثمار الحقيقي يتجسد في تنمية الموارد البشرية، والعمل على تحسين نوعية التكوين المستمر للجمعيات والمجتمع المدني الذي يعد حلقة وصل بين المواطن والسلطة.
كذلك أشرفت سيادتها بمقر مديرية البيئة على حفل تسليم شهادات شرفية لفائدة 25 جمعية تلقت تكوينات مختلفة، ابتداء من شهر جويلية المنصرم، حول عديد المواضيع البيئية، على غرار الفرز الانتقائي للنفايات، التكفل بالمساحات الخضراء وكذا الطاقات النظيفة ...
وفي هذا الشأن صرحت الوزيرة بأن الدورات التكوينية التي برمجت لفائدة الجمعيات الموزعة عبر ولايات الوطن، شملت لحد اليوم 600 جمعية في المجال البيئي، باستثناء ولايتين ستخضع الجمعيات التابعة لهما إلى التكوين أيضا، لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل مصالح دائرتها الوزارية وترسيخ القيم والسلوكيات البيئية الصحيحة، ومن ثم نشر الثقافة البيئية.
من جهة أخرى، أشرفت الوزيرة، رفقة الوفد المرافق لها على إعطاء إشارة هدم وإزالة مفرغة الكرمة، التي تتربع على 85 هكتار، وفي هذا الخصوص صرحت الوزيرة، بأن زيارتها لا تعتبر زيارة تفقدية بقدر ما تهدف وترمي إلى مباشرة أكبر مشروع تعول عليه الوزارة في استئصال النقاط السوداء الكبيرة، حيث كشفت زرواطي عن إزالة 3000 مفرغة عشوائية والعمل جاري لإزالة المفارغ المتبقية.
وأوضحت بأنّ مشروع إزالة مفرغة الكرمة، سيكلف قيمة 200 مليار دج، وستتم الأشغال على مراحل، تراعي بعدين أساسيين، الأول استراتيجي يرتكز على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تهيئة أرضية وتحويلها إلى حظيرة ترفيهية مهمّة، أما البعد الثاني فهو ايكولوجي، يهدف إلى الحفاظ على النظام البيئي.
وفيما يخص التحصيل الجبائي على المصانع الملوثة للبيئة، قالت الوزيرة بأنه في حال وجود أي خلل لن نتوانى في غلق المصانع، ولكن تضيف نحن لا نريد اللجوء إلى الإجراءات العقابية، وإنما نسعى إلى تحسيس المؤسسات والمصانع بضرورة الحفاظ على موارد البيئة سليمة خالية من أي تلوث.