مستخدمو الصحة ينظّمون حركة احتجاجية يوم 7أفريل

لإرغام الوزارة الوصية على الإسراع في تسوية جميع الملفات المطلروحة

هدّدت الإتحادية الوطنية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بعقد بتنظيم حركة إحتجاجية تتزامن و اليوم العالمي للصحة الموافق 07 أفريل 2011 من أجل إرغام السلطات العليا و الوزارة الوصية الإسراع في تسوية جميع الملفات المطلروحة طالبت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية في بيان لها تلقت "سطيف نت" نسخة منه الوزارة الوصية و على رئسها وزير القطاع من فتح نقاش حقيقي مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية و الذي من خلاله يمكننا مباشر سلسلة من المقترحات سواء حول السياسة الصحية لأفاق 2014 و تبني قانون صحة قوي يسد جميع الثغرات و الفراغات القانونية التي يتسلل منها أصحاب البزنسة و اللعب بصحة المواطنين. و من جهة أخري ستقوم الإتحادية الوطنية بعقد مجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري و تقترح عليه خيار تنظيم حركة إحتجاجية تتزامن و اليوم العالمي للصحة الموافق 07 أفريل 2011 من أجل إرغام السلطات العليا و الوزارة الوصية الإسراع في تسوية جميع الملفات المطلروحة سواء تعلق الأمر بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك أو النظام التعويضي أو السياسة الصحية التي تتطلب إصلاحا إستعجاليا للقضاء على مختلف الإختلالات الحاصلة و التي أثرت على التكفل الأمثل بصحة المواطنين. وتأسف أعضاء مكتب الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين الأساسية و التي من خلالها يمكن من مباشرة سلسلة من المفاوضات حول نظام التعويضات و التي يعوّل عليه كثيرا من أجل تحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية و الذي يعد من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر خصوصا و ترتيب الأخير في تصنيفات الأجور في المغرب العربي الكبير ، رغم المجهودات يبذلها مستخدمو القطاع على مدار 24 ساعة اليومية من أجل تقديم العلاج و السهر على خدمة المرضى و تقديم العلاج و الحماية الإجتماعية من خلال أعوان الوقاية و غيرها من المصالح التي تسهر على التكفل بصحة المواطنين. وأكدت الاتحادية أن تأسفها الكبير على تدني الخدمات الصحية في قطاع الصحة الذي يرجعا أساسا لسوء التخطيط الصحي و عدم تبني سياسة صحية واضحة المعالم تقوم بتلبية مطالب المجتمع في الحق في العلاج و توفير مختلف الوسائل و الإمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية و حتى هيكلية من أجل النهوض بقطاع الصحية في الجزائر و جعله قطاع يتكفل فعليا بجميع متطلبات العلاج و سبل الوقاية من مختلف الأمراض الفيروسية التي أضحت تحدي العالم و تنخر صحة المواطنين و تهدد بالقتل مثلما حدث و يحدث من خلال أنفلونزا الخنازير . وفي هذا الاطار طالبت الاتحادية من الحكومة التدخل العاجل من أجل إصلاح المنظومة الصحية التي أصبحت تستهلك الملايير دون أن تقدم نتائج ملموسة تخدم صحة المواطن و أصبحت هذه المنظومة الصحة هشة و منتدى للإنتقادات من طرف مختلف فعليات المجتمع الداخلي و الهيئات و المنظمات و حتى المرضى الذين أعربو عن عدم رضاهم على مستوى الخدمات و حتى مستخدمو الصحة أنفسهم ، و ذلك نظرا للإختلالات الحاصلة في السياسة الصحية المنتهجة منذ .1985