إلغاء قرار تمديد عقد الإيجار وتحقيق وزاري في البلدية

السوق المحلي بالجملة بتيغنيف (معسكر)

كشفت عدة مصادر من مقر ولاية معسكر، أنّ رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف (20 كلم عن معسكر) بأمر من الوالي حميد بعيش، أمضى قرارا يلغي قراره الأسبق الذي يحمل رقم 302 المؤرخ في 19 جوان 2018، الذي يقضي بتمديد عقد إيجار السوق المحلي لبيع الخضر والفواكه بالجملة للبلدية، من دون عرضه على المزاد العلني لفائدة شركة «عتوم للتغذية» لمدة سنة واحدة.
يأتي هذا القرار يوما واحدا بعد انتقال مفتشين اثنين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ظهر الأربعاء المنصرم، إلى مقر بلدية تيغنيف، تفحصا، حسب شهود عيان، ودققا في جميع الملفات التي تخصّ قضية إيجار السوق المحلي لبيع الخضر والفواكه، وهي القضية التي شغلت الرأي العام بتيغنيف، وتسببت في الانسداد الذي يشل، منذ 18 جوان الماضي، المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف.
وأسال قرار تمديد عقد إيجار السوق لفائدة شركة «عتوم للتغذية» لمدة سنة واحدة من دون عرضه في المزاد العلني، الكثير من الحبر. كما أثار الكثير من التأويلات، الأمر الذي دفع ب 15 عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية تيغنيف من أصل 23، إلى التنقل إلى الجزائر العاصمة. وتمكن ثلاثة منهم من مقابلة وزير الداخلية والجماعات المحلية بمكتبه من دون موعد مسبق، وطرحوا أمامه قضية السوق المحلي.
تدخُّل السيد وزير الداخلية كان سريعا؛ حيث أمر «بالإلغاء الفوري لقرار تمديد عقد إيجار السوق المحلي، ومباشرة إجراءات إيجاره بالمزاد العلني»، وهو الأمر الذي بقي حبرا على ورق منذ شهر جوان المنصرم قبل أن يعاد فتح ملف القضية بعد الحركة الأخيرة في سلك الولاة، التي تم تعيين خلالها السيد حميد بعيش واليا جديدا لمعسكر وإحالة الوالي السابق محمد لبقى، على التقاعد.
ومن خلال الوثائق التي تحصّلت «المساء» عليها، أقدم رئيس البلدية نصر الدين حمدان، على إمضاء قرار تمديد عقد إيجار سوق الجملة الذي يحمل رقم 302 المؤرخ في 19 جوان 2018 مع شركة «عتوم للتغذية» لمدة سنة واحدة، بناء على إرسالية والي معسكر السابق التي تحمل رقم 324 والمؤرخة في 06 05 2018 المتضمنة الشروع في اتخاذ إجراءات تمديد عقد الإيجار ومحضر اجتماع لجنة ولائية مؤرخ في 09 05 2018.
وسبق أن طالب الأمين العام للولاية محمد بن كلثوم، في 13 فبراير 2018، رئيس دائرة تيغنيف ورئيس البلدية عن طريق إرسالية تحمل رقم 250، ب «اتخاذ الإجراءات للتحضير لعملية إيجار السوق وفقا للقوانين المعمول بها وتطبيقا لدفتر الشروط المعد من قبل اللجنة الولائية؛ تفاديا لحدوث أي انزلاقات في تسيير السوق.
وفي 6 ماي 2018، طلب والي معسكر السابق محمد لبقي من رئيس البلدية، الشروع في اتخاذ إجراءات تمديد العقد لتمكين المستأجر من استرجاع مصاريف المنشآت التي تم إنجازها بالسوق بشرط الرفع النسبي من قيمة الإيجار، ودعوة المستأجر إلى الالتزام بتقديم تنازل رسمي لفائدة البلدية لأجل تسجيلها ضمن سجل جرد الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية».
من جهتهم، كشف المنتخبون المعارضون لقرار تمديد عقد الإيجار، أنّ المادة الثانية من عقد إيجار السوق المحلي لبيع الخضر والفواكه بالجملة الذي يحمل رقم 149 والمؤرخ في 10 جويلية 2017، تشير صراحة إلى أنّ مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد وهي الملاحظة التي عُدّلت بموجب عقد تعديلي.
وحاولت «المساء» طيلة يومي الخميس والجمعة الاتصال هاتفيا برئيس البلدية نصر الدين حمدان، لتأكيد الخبر أو نفيه، غير أنّ المعني لم يرد على المكالمات. ونفس الشيء بالنسبة لمسؤولي دائرة تيغنيف، غير أنّ أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي صرح بأنه تم استدعاء رئيس بلدية تيغنيف من قبل والي معسكر، الخميس، لإمضاء قرار إلغاء العقد.