ملتقى لتشجيع التصدير الجزائري خارج المحروقات إلى أمريكا في ماي

ضرورة تبادل البعثات التجارية لتعزيز التعاون الثنائي

شدد نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر كريم الحسني، أمس، على ضرورة تبادل الوفود التجارية بين الجزائر والولايات الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال الحسني لدى تنشيطه ندوة فكرية حول «الاستثمارات الأمريكية في الجزائر وآفاق التعاون بين البلدين» بمركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية أنه لا بد من تبادل البعثات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وإيفاد بعثات تجارية تابعة لمختلف القطاعات لتقوية العلاقات بين البلدين.
وأردف قائلا: «هناك فهم سائد بأن الشركات الأمريكية هي الوحيدة التي تريد أن تأتي للاستثمار في الجزائر، غير أن السوق الأمريكية هامة وهائلة لذا سنقوم بعقد ملتقى يتمحور حول مساعدة الشركات الجزائرية للتصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية شهر ماي المقبل»، قبل أن يضيف أن مساعدة التصدير ستمس فقط المنتوجات خارج قطاع المحروقات.
وكشف نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، عن رغبة الكثير من الشركات الأمريكية واستعدادها للاستثمار في الجزائر حيث قال أن السفارة الأمريكية بالجزائر تتلقى يوميا مئات الاتصالات الهاتفية من أصحاب شركات أمريكية يستفسرون عن سوق الاستثمار بالجزائر، ومدى مساعدة القوانين المالية لإقامة مشاريعهم.
واستعرض الحسني جملة من المعوقات قال أنها تقف حائلا أمام إرساء استثمارات أمريكية ضخمة في الجزائر، ومن تلك العراقيل حاجز اللغة حيث أوضح ذات المسؤول أن المستثمر الأمريكي أول مشكل يعترضه لما يترشح للحصول على صفقة أي مشروع، تحرير طلب الترشح حيث يتعين عليه كتابته باللغة الإنجليزية ليترجمه فيما بعد إلى اللغة الرسمية.
وإن اعتبر الحسني اللغة ليست حاجزا في بناء العلاقات، غير أنه أكد أنها تبقى حاجزا يعيق الاستثمار في أي بلد.
وأوضح نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، أن ما يهم المستثمر الأمريكي القوانين المالية للبلد الذي يرغب الاستثمار فيه، حيث يريد أن تكون واضحة ليستطيع فهم ما تنص عليه تلك القوانين بشكل دقيق، كما يهمه أن تسهل له القيام بالأعمال وتحويل الأرباح والأموال.
وأضاف في هذا الشأن أن الإجراءات القانونية لإنشاء مؤسسة مصغرة في الجزائر أمر مهم بالنسبة للشركات الأمريكية التي ترغب في توسيع استثمارات لجميع القطاعات، غير أن ما هو معمول به الآن يعيق نوعا ما تحويل الرغبة إلى استثمار حقيقي حيث تفرض القوانين الجزائرية ضرورة إيجاد شريك جزائري لإنشاء مؤسسة مصغرة من أجل تطوير المنتوج وتوسيعه في الجزائر، في وقت يقع على عاتق مالك المؤسسة الصغيرة مسؤولية إنشائها.
وأشار الحسني في هدا الصدد إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى، تعتمد على فريق معين للقيام بالإجراءات القانونية لإنشاء مثل هذه المؤسسات.
ومن بين العراقيل التي تقف في وجه الاستثمارات الأمريكية في الجزائر، انعدام العقار الصناعي وغلاءه إن وجد حيث أكد المحاضر أن الشركات الأمريكية لم تستطع الاستثمار لحد الآن في الصناعات الغذائية والمطاعم في الجزائر بسبب أن هذا الاستثمار يتطلب وجود عقار صناعي والقانون لم يسمح للشركات الأمريكية بالسير في هذا الاتجاه خاصة وأن ثمن العقار غالي في الجزائر.