فرض حظر التجوّل في صبراتة

بدأ سريان حظر التجوّل في مدينة صبراتة (غرب العاصمة الليبية طرابلس)، في أعقاب اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، وجماعات مسلحة، وسط التزام السلطات الليبية بقطع الطريق أمام محاولات جماعة مسلحة لزعزعة الامن والسيطرة على المدينة بقوة السلاح.
وأعلنت الغرفة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الليبية بأن حظر التجول «بدأ الأحد اعتبار من الساعة التاسعة مساء، الى الساعة السادسة صباحا، الى حين استتباب الأمن في المدينة» لتؤكد مديرية أمن صبراتة بعد ذلك أن الأوضاع الامنية «تحت السيطرة، وأن الهدوء يسود المنطقة»، داعية جميع المواطنين الى ممارسة انشطتهم المختلفة داخل المدينة «دون أي تخوف».
وأعلن المجلس البلدي ل»صبراتة» من جهته سيطرة الغرفة الأمنية على المدينة بالكامل، بعد أن تعاملت مع من وصفتهم ب»الخارجين عن القانون الذين حاولوا زعزعة الأمن»، قائلا على وجه الخصوص ان الوضع «طبيعي جدا داخل المدينة، وسوف تستأنف الدراسة بالمؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء».
وكانت المدينة مسرحا لاشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين في منطقة «سانية الفأر» ما يسمى تقاطع «التمتيع»، جنوب المدينة، اثر هجوم مسلح على مدرسة، خلف ثلاثة قتلى وخمسة جرحى.
وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية في صبراتة، يوسف القمودي، ان «مجموعة مسلحة من الفارين من مدينة «صبراتة» بالتعاون مع عصابات الهجرة غير الشرعية، سيطرت على مدرسة المركزية الجنوبية، واستولت على هواتف أعضاء هيئة التدريس وكسرت أجهزة الحاسب الآلي».
وأشار، إلى أنه تمّ إخلاء المدنيين والتعامل مع المسلحين بعد حصار قوات الجيش الليبي والقوى المساندة للمدرسة، حيث أصيب عنصر واحد من قوات الجيش.
و أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم على المدينة، محذرة من أي تصعيد محتمل، ولفتت إلى أن الهجوم على منشآت مدنية وتعريض المدنيين للخطر «جميعها أعمال يجرمها القانون الإنساني الدولي».
الحكومة ماضية في تنفيذ الترتيبات الأمنية
وتأتي هذه التطورات، بعد انعقاد اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي السيد فائز السراج مع وزير الداخلية - رئيس الاركان العامة -، وآمر العمليات المشتركة، أمراء المناطق.
العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، وآمر الحرس الرئاسي، وآمر مكافحة الارهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.
وفي هذا الإطار، تمت مناقشة الخطوات التي تمّ اتخاذها، فيما يتعلّق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الكبرى. كما تمّ بحث نشر قوات لفرض الأمن والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة، وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود واسلحة وذخيرة.
وفي السياق، شدّد السيد فايز السراج على «ضرورة رفع الحظر الجزئي عن الأسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية، وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها»، داعيا المجتمع الدولى لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار.
من جانبه، رحبّ المبعوث الأممي بالجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة كافة الجهات لها، وجدّد تحذيره بفرض عقوبات دولية على المعرقلين لهذه الترتيبات، مؤكداً أن هذه الترتيبات التي بدأت بالعاصمة طرابلس «ستمتد لتشمل باقي المناطق في ليبيا».
يشار الى ان حكومة الوفاق الوطني، اعتمدت في 23 اكتوبر الماضي، خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار سابق صدر منتصف سبتمبر الماضي.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ قرابة شهرين انفلاتا أمنياً وسط اقتتال بين جماعات مسلّحة متناحرة من اجل السيطرة على مؤسسات حيوية تابعة للدولة.