مناقشة قانون المالية 2019 اليوم

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019 ويتبع مباشرة بمناقشة أعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم الى غاية الاثنين المقبل.
كما يتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض اجراءات مشروع القانون.
ويرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين 12 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري حسب برنامج عمل المجلس.
وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء ومدراء عامين تابعين لوزارة المالية ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على اطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا ومعدل نمو ب6ر2٪ ومعدل تضخم ب5ر4٪.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود والى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وقد خصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.