أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019

ستشرع غدا الأحد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في دراسة مشروع قانون المالية ل 2019 مع كل من وزيرالمالية والمدراء المركزيين.
حيث يعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار ومعدل نمو ب6.2 بالمئة ومعدل تضخم ب4.5 بالمئة.
كما يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما بالنسبة لنفقات الميزانية المتوقعة فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018.
وقد قدرت ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود والى إرتفاع التحويلات الاجتماعية.
وخصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018.
أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد.
و336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيزي فتنقسم الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أولإعادة تقييم المشاريع.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.