وعد والي سيدي بلعباس أحمد عبد الحفيظ ساسي بفتح كل الملفات العالقة الخاصة بالمشاريع السكنية محل النزاع والمتعلقة بصيغة سكن الترقوي العمومي والتساهمي، وهي المشاريع التي لا تزال تراوح مكانها منذ أزيد من 10 سنوات بسبب مشاكل ونزاعات بين المرقين العقاريين والمكتتبين. أكد الوالي ولدى لقائه بممثلي المجتمع المدني لبلدية سيدي لحسن، دراسة كل الملفات السكنية العالقة والتي راح ضحيتها العديد من المكتتبين بمختلف بلديات الولاية وهي الملفات العالقة منذ سنوات بعد توقف المقاولات المكلفة بالإنجاز عن إتمام المشاريع لأسباب عديدة . ووعد الوالي بدراسة هذه الملفات كل على حدى نظرا لخصوصية كل مشروع وإختلاف أسباب توقفه بما في ذلك المشاريع الفردية والجماعية، وأضاف أنه سيتم إستدعاء كل المرقين المعنيين وكذا ممثلي المكتتبين المتضررين من أجل الوقوف على كل الأسباب والخلفيات التي كانت وراء تأخر المشاريع وتوقفها، وكذا إجراء دراسات دقيقة لهذه الملفات من حيث نوعية الإنجاز، وجملة المشاكل التي كانت سببا في حدوث النزاعات بين المستفيدين والمرقين. كما أكد إتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك التوجه نحوالعدالة لفض النزاعات في حال إستنفاذ الطرق الودية. يذكر أن لجنة السكن كانت قد أحصت 1532 عائلة ضحية تلاعبات المرقين بصيغة السكن التساهمي والألبيا بالصيغة القديمة، بسبب إفلاس بعض المقاولات المكلفة بالإنجاز أووفاة مسيريها أودخول بعضهم السجن، الأمر الذي دفع بالمستفيدين إلى مواجهة مصير مجهول وانتظار سكنات لفترات فاقت 14 سنة خاصة وأن جل هؤلاء المستفيدين لا يملكون أية عقود للبيع على التصاميم أوأية وثائق أخرى رغم قيامهم بتسديد مستحقاتهم المالية كاملة أوأجزاء منها. وهوما أدخل مشاريعهم في خانة المشاريع المجهولة المصير ودفع بهم للإحتجاج في أكثر من مناسبة للمطالبة بتدخل السلطات المحلية وإيجاد حلول سريعة لإستكمال سكناتهم أوإرجاع مبالغهم المالية من أجل إعادة إكتتابهم في مشاريع جديدة مع مقاولات أخرى وفق الصيغة الجديدة الألبيا 2 التي يكون فيها صندوق السكن هوالوسيط بين المكتتب والمرقي.
