برنامج الرحلات بمطار هواري بومدين يسير بشكل عادي

دخل التقنيون المكلفون بصيانة الطائرات التابعون لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ليلة أول أمس الى أمس، في إضراب عن العمل على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, رافعين جملة من المطالب ذات طبيعة مهنية واجتماعية, حسبما علم أمس، من نقابة تقنيي صيانة الطائرات.
وقال رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات, احمد بوتوميي في اتصال مع واج ان هذه الحركة الاحتجاجية «غير منظمة وعفوية» بادر بها مهندسو الطيران بشكل جماعي, دون أي غطاء نقابي، لمطالبة ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعودة الى تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ادارة المؤسسة والنقابة.
واعتبر بوتومي ان الاضراب «فوضوي» بحيث قرر العمال الشروع فيه دون اخذ موافقة النقابة او استشارتها.
وفي هذا الصدد، اكد ذات المتحدث ان النقابة قامت برفع اشعار بإضراب لدى محكمة الدار البيضاء منذ حوالي شهرين حيث هذه الاخيرة قضت في اخر مداولاتها بالحكم بعدم شرعية الاشعار بالإضراب,الامر الذي اثار حفيظة العمال، واتخذوا قرار الاضراب دون الرجوع الى أي من النقابات التي ينتمون اليها,ومن ضمنها نقابة تقنيي صيانة الطائرات.
واضاف بوتومي ان النقابة قامت ومن خلال محاميها المعتمدين برفع طعن في قرار عدم شرعية الاشعار بالاضراب, وتنتظر حتى اللحظة نتائج خطواتها القانونية لدى الجهات القضائية المختصة.
واضاف ان حوالي 120 موظف ما بين مهندسي وميكانيكيي الطائرات (حوالي 90 بالمائة من اجمالي عمال هذا الفرع) شرعوا منذ الساعات الاولى لصباح أمس بالإضراب.
من جهته، اوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, بخوش علاشي في اتصال مع واج ان الوضع المالي الحالي للشركة «لا يسمح اطلاقا بمراجعة سلم الاجور»، مؤكدا ان الشركة تضع هذا المطلب ضمن «اولوياتها المستعجلة» ريثما تستعيد الشركة عافيتها المالية.
وتابع علاش يقول ان ادارة الشركة تقوم حاليا بإجراء مقاربة لمقارنة الاجور بين شركات الطيران للوصول الى ضبط سلم الاجور المناسب لكل موظفي الشركة.
واضاف ان ادارة الشركة ستخطر في الساعات القليلة القادمة الجهات القضائية بهذا الاضراب الذي وصفه ب»غير الشرعي»,مؤكدا ان القضاء سيكون هو الفيصل بين الطرفين.
وبخصوص برنامج رحلات الشركة ومدى تأثره بالحركة الاحتجاجية، قال علاش ان برنامج الرحلات «يسير بشكل عادي» حتى الان.
للتذكير، فان نقابة تقنيي صيانة الطائرات تطالب منذ اكثر من عامين بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في»العودة الى العدالة والانصاف» في سلم الاجور والعلاوات وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين ادارة الشركة والنقابة وايضا «الاسراع في ادماج العمال من ذوي عقود العمل المؤقتة» و «وقف التوقيفات التعسفية لدى العمال والخصومات من الاجور دون اسباب وجيهة»,يضيف بوتومي.