10 آلاف مليار دج قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني

صرح، أمس، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عاشور عبود خلال فعاليات يوم إعلامي نظم بورقلة حول تمويل المشاريع الاستثمارية في الجنوب الكبير أن القروض الموجهة للاقتصاد الوطني قد بلغت 9408 مليار دج إلى غاية جوان 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى أزيد من 10 آلاف مليار دج في نهاية ديسمبر القادم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وكشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية خلال هذه التظاهرة التي عرفت حضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء الغرف التجارية بولايات ورقلة، غرداية الأغواط والرؤساء المديرين العامين لعدد من البنوك العمومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المحلية أن أزيد من 50 في المائة من هذه القروض تم توجيهها إلى القطاع الخاص.
وأضاف عاشور عبود أن القروض الموجهة للاستثمار قد بلغت 6879 مليار دج ما يمثل نسبة 73 في المائة من إجمالي القروض مع نهاية جوان 2018، مؤكدا على ضرورة وعي الجميع وخاصة المتعاملين الاقتصاديين بصلابة ونجاعة القطاع المصرفي الوطني الذي هو أفضل من أي وقت مضى مع تجنده والتزامه الدائم والمستمر لمواصلة الجهود في مرافقة وتلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين وكذا دعم طموحاتهم وخططهم التطويرية وذلك انسجاما وتطلعاته كشريك استراتيجي دائم في مختلف عمليات التنمية بمناطق الجنوب والهضاب العليا والذي يعول عليه كثيرا في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية.
وأكد ذات المتحدث على أهمية هذا اللقاء الذي سيتطرق إلى قضايا تخص المستثمرين من خلال طرح عديد المسائل المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار المنتج من أجل تنمية مستدامة وقوية وخلاقة لمناصب الشغل بغية مواجهة الرهانات الكبرى التي يعرفها الاقتصاد الوطني معرجا على الدور الرئيسي للمنظومة المالية والمصرفية في مرافقة مشاريع الاستثمار وتوجيهها نحو الطريق الأنجح وهذا من خلال عملية تمويل وتسخير كل التسهيلات والتوجيهات من أجل إزالة كل العراقيل والتساؤلات المطروحة من طرف المستثمرين، مؤكدا على الفائدة من انتهاج مقاربة تحفيزية وتنافسية لتشجيع حاملي المشاريع ومستثمري ولايات الجنوب والهضاب العليا على الانخراط في هذا المسعى وذلك للاستفادة من رزمة الامتيازات الممنوحة من طرف السلطات العمومية بهذه المناطق بغية ترقية فرص الاستثمار وتجاوز العراقيل وكذا تدعيم سياسة التنمية المسطرة لأجلها.
واعتبر أيضا أن هذا اللقاء سيمثل فرصة للتعبير عن مدى استعداد البنوك لمرافقة المستثمرين عكس ما يصرح به البعض وهذا عن طريق تقديم توضيحات وشروحات، حيث يعد حسبه فرصة للإصغاء إلى انشغالاتهم وتبادل الآراء والخبرات والتعريف بكل وسائل التمويل المطروحة سواء عملية القروض التقليدية أو الإيجار المالي أو من خلال شركات رؤوس الأموال الاستثمارية، وقد أشار في هذا الصدد إلى أن البنوك سعت منذ السنوات الماضية إلى إنشاء عدة مؤسسات مالية بالاشتراك ما بينها من شركات تمويل إيجاري وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية وهذا لتنويع عروض التمويل والحلول الممكنة لفائدة المستثمرين.