أجمع خبراء و بنكيون اليوم الخميس في تصريحات لوأج أن العودة لإعادة تمويل البنوك التجارية من طرف بنك الجزائر ما هو إلا "عودة الأمور لمجراها الطبيعي" بعد سنوات من فائض السيولة. كما شدد نفس الخبراء على أن نجاعة هذه الخطوة تبقى مرهونة بالمزيد من المرونة في تقديم القروض البنكية. "هذه العملية لا تحمل أي طابع خاص. إعادة تمويل البنوك هي المهمة الأساسية لأي بنك مركزي. فقد كان للبنوك الجزائرية موارد مالية كبيرة خلال الخمس عشرة سنة الماضية و بالتالي لم تكن بحاجة للاقتراض من البنك المركزي. لكن و في ظل انخفاض موارد العملة الأجنبية فانه صار بإمكانها طلب الأموال" حسب شروحات قدمتها مصادر بنكية. وانخفضت السيولة البنكية إلى 1.828 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 (حوالي 17 مليار دولار) مقابل 88ر2730 مليار دج عند اواخر ديسمبر 2014 بسبب تراجع الصادرات الجزائرية من المحروقات نظرا لانخفاض أسعار النفط. و حسب توضيحات نفس المصدر "فانه يتم توطين العملة الأجنبية في البنوك خلال كل عملية تصدير من قبل المتعاملين الاقتصاديين. و في المقابل تسبب كل عملية استيراد في انخفاض أرصدة البنوك من العملة الصعبة. هذه الوضعية تدفع البنوك للاقتراض عندما تكون مداخيل البنوك من العملة الصعبة أقل من مدفوعاتها". للاشارة فقد سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا ب 7ر13 مليار دولار في 2015 مقابل فائض ب 31ر4 مليار دولار في 2014. و بلغ هذا العجز في يناير و فبراير 2016 ما قيمته 26ر3 مليار دولار مقابل عجز ب 27ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015. و يعتزم بنك الجزائر الشروع ابتداء من شهر ابريل المقبل في عملية إعادة تمويل البنوك من خلال ضخ السيولة اللازمة لتمويل الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حسبما أفاد به أمس الأربعاء محافظ البنك محمد لكصاسي. وسيتم ذلك عن طريق إعادة الخصم أي من خلال قروض يمنحها البنك المركزي إلى البنوك التجارية مقابل نسبة إعادة الخصم. وتحدد نسبة إعادة الخصم ب4% منذ 2001 غير انه لم يتم تطبيقها. ويمكن لبنك الجزائر أن يراجع هذه النسبة وفقا لسياسة القروض المتبعة. و بالتالي تلجأ البنوك التجارية للبنك المركزي من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية و بعد تقديمها للمشروع الواجب أن يكون آمن من حيث النجاعة يتحصل البنك على قرض طويل المدى من طرف البنك المركزي مقابل نسبة فائدة معينة. غير انه لا ينبغي لعملية ضخ السيولة أن تنعكس سلبا على احتياطيات الصرف، يحذر محافظ بنك الجزائر في إشارة إلى تمويل البنوك لعمليات الاستيراد على حساب الاستثمار. وبرغم تراجع الموارد ارتفعت القروض الموجهة للاستثمار ب 35ر13 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2015 لتصل إلى 7.400 مليار دج. ويتم توجيه ثلاثة ارباع القروض إلى الاستثمار. و شكك اقتصاديون في فعالية العودة إلى اعادة التمويل البنكي معتبرين ان المشكل المطروح ليس نقص السيولة و انما نقص الجرأة لدى البنوك في منح القروض ذات المخاطرة المعقولة. ويقول الخبير المالي فرحات ايت علي في هذا الصدد "ان البنوك لا سيما العمومية كانت لها سيولة زائدة لسنوات طويلة بسبب القواعد الاحترازية الثقيلة جدا بالنظر إلى تجريم فعل التسيير بشكل جعلها لا تستطيع تمويل الاستثمار كما يجب". ويؤكد ان البنوك الجزائرية تشترط "الكثير من الضمانات المادية لمنح القروض الاستثمارية في وقت هناك العديد من المشاريع المربحة الا ان أصحاب هذه المشاريع لا يملكون الضمانات الرهنية المطلوبة". أما الخبير الاقتصادي كمال رزيق فيوافق هذا الطرح قائلا ان "المشكل ليس ذا طابع مالي" حيث ان المستثمرين "يعانون من اجل الحصول على القروض. فطرق عمل بنوكنا بالية حيث انها تشترط ضمانات حقيقية حتى لتمويل مشاريع هامة ولا تخاطر". و يؤكد ذات الخبير على ضرورة ان تتحلى البنوك بالجرأة على المخاطرة.
