تماطل في توزيع التجزئات، رفض منح الإعانات المالية وتأخر في توزيع السكنات

طالب سكان بلدية بن عشيبة الشيلية الواقعة جنوب سيدي بلعباس بالإسراع في وتيرة في توزيع السكنات الريفية والإجتماعية للتخفيف من حدة أزمة السكن التي تحصي طلبات متزايدة من سنة لأخرى وصلت إلى 900 ملف .
طالب سكان بلدية بن عشيبة الشيلية عن سبب تأخر توزيع 30 سكنا إجتماعيا جاهزا على الرغم من توزيع معظم بلديات الولاية للسكنات الجاهزة وفق تعليمات الوصاية،فضلا عن عدم توزيع التجزئات الأرضية التي تعد مطلب العديد من سكان المنطقة بالنظر إلى طابعها الريفي. وبقرية وادي المبطوح التابعة إقليميا لبلدية بوجبهة البرج الواقعة شرق الولاية طالب عدد من المستفيدين من صيغة السكن الريفي والي الولاية بالتدخل لتسوية الوضعية الإدارية لملف 29 قطعة أرضية كانوا قد استفادوا منها سنوات الثمانينات عن طريق الوكالة العقارية إلا أنهم ولحد الساعة لم يتمكنوا من تشييد سكناتهم، وهوالمشكل الذي قاموا برفعه إلى المسؤول الأول عن الولاية في زيارته الاخيرة للمنطقة أين وعدهم بفتح الملف ودراسته دراسة دقيقة والتحقيق في أسباب هذا التأخر ومن ثم تسوية وضعيتهم في حال ثبوت أحقيتهم في الإستفادة خاصة أن مجهودات الدولة الحالية تسعى لتثبيت سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية.
غير بعيد ببلدية تنيرة طالب 40 مستفيدا من قطع أرضية موجهة للبناء الريفي بالإعانات الريفية المخصصة لهذا النوع من الصيغ السكنية، حيث أكدوا عد م إستلامهم الدعم المالي على الرغم من حصولهم على مقررات الإستفادة شهر أكتوبر سنة 2015، وأكدوا أن الأراضي لا تزال مهجورة بالرغم من احتياجاتهم الملحة للسكنات باعتبارهم من ذوي الدخل المحدود، كما أكدوا طرقهم لجميع الأبواب بعد رفض مصالح البلدية منحهم الإعانات المالية التي اعتبروها حقوقا مشروعة لهم، وفي ردها على الإشكال أفادت مصالح البلدية أن القطع الأرضية الموزعة لا تدخل ضمن برنامج البناء الريفي، حيث لايملك المستفيدون أحقية الحصول على الإعنات الريفية باعتبارها قطعا أرضية موجهة للبيع بالتجزئة العقارية، مؤكدة في هذا السياق أن منح الإعانات من إختصاص الصندوق الوطني للسكن وأن الأمر خارج عن نطاق مصالح البلدية التي يقتصر دورها على إعداد قوائم المستفيدين وتحويلها للصندوق.
وفي سياق ملف السكنات الريفية أقدم عدد من المستفيدين من قطع أرضية موجهة للبناء الريفي ببلدية مرحوم جنوب سيدي بلعباس على الإحتجاج والمطالبة بتوزيع هذه القطع بعد مرور وقت طويل على الإفراج عن القائمة الإسمية للمستفيدين، وأكد هؤلاء أن أوضاعهم الإجتماعية لم تعد تسمح بالإنتظار أكثر للشروع في بناء سكناتهم، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في تحديد المنطقة التي ستخصص لبناء سكناتهم، كما طالبوا بتعيين خبير عقاري لتحديد مساحة كل قطعة من أجل توزيعها على أصحابها ومباشرة أشغال البناء . للإشارة فإن ولاية سيدي بلعباس كانت قد إستفادت في إطار برنامج السكن الريفي من 10436 إعانة ريفية منها 6056 وحدة منجزة، 3139 وحدة طور الإنجاز و1241 وحدة قيد الإنطلاق .