تسهيلات جديدة للحصول على السكن الريفي

الترخيص للبلديات باستغلال الأوعية العقارية غير الفلاحية لإنشاء مجمعات ريفية
منح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تسهيلات فيما يخص البناء الريفي وإعانات الدولة في هذا السياق، داعيا المصالح المعنية في المناطق الريفية إلى تسهيل منح الإعانات للمستفيدين ودفع الشطر الثاني منها دون اشتراط استكمال أشغال البناية في ظل العراقيل التي تواجه المستفيدين،
وتأتي قرارات الوزير توافقا مع توجه الحكومة الذي كشف عنه قبل أيام وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أعلن عن برنامج برعاية رئيس الجمهورية لإعادة بعث الحياة في المناطق الريفية المهجورة، وتدعيم البناء الريفي، حيث تدخل وزير السكن عبد المجيد تبون من أجل تقديم تسهيلات لصالح المستفيدين من إعانات السكن الريفي بعد أن تلقى تقارير حول العراقيل لتي تواجه هذا المخطط.
وطالب المصالح المعنية ومديريات السكن في الولايات المعنية بتسريح الشطر الثاني من الإعانة الموجهة للسكن الريفي والمقدرة ب40 بالمائة من قيمتها الإجمالية. وتنص التسهيلات التي أقرها الوزير تبون على عدم اشتراط إتمام الأشغال الى غاية الجزء العلوي من السكن، وذلك بعدما تم تسجيل آلاف المستفيدين الذين عجزا عن إتمام أشغالهم واستيفاء الشرط المحددة لصرف الجزء الثاني من الإعانة خاصة في ظل ارتفاع مواد البناء لاسيما الإسمنت منها التي بلغت حدود 1000 دج.
وأمام التقارير التي تلقاها المسؤول الأول عن قطاع السكن بشأن عرقلة وتيرة برنامج السكن الريفي بالنظر لهذه الشروط، فقد قرر تبون منح هذه التسهيلات ووجه أوامر صريحة ومباشرة بتسوية وضعيات العاجزين عن إتمام عملية أشغال البناء الى غاية الجزء العلوي من السكن، وذلك من خلال تسريح قيمة الشطر الثاني من الإعانة دون تطبيق الشروط القديمة.
ومن أجل تسريع برنامج السكن الريفي المدعم الذي أقره رئيس الجمهورية فقد أعطى ولاة الجمهورية تعليمات من أجل استغلال الأوعية العقارية غير الفلاحية بالنسبة للبلديات التي وجد أصحابها صعوبة في تشيد يناياتهم، حيث قررت المصالح الولائية منح قطع أرضية غير صالحة للزراعة لفائدة البلديات الريفية، لدعم المستفيدين من إعانات السكن الريفي، حيث منح الولاة رؤساء المجالس المحلية صلاحية التصرف في استصدار مقررات استفادة من قطع أرضية لسكان الأرياف بإقليم البلدية التي يقطن بها المعني، من خلال تخصيص قطع أرضية يتم فيها بناء هذه التجمعات السكانية، وذلك في حال ثبت عدم قدرتهم على بناء السكن الريفي، أو عدم توفرهم على أوعية عقارية لإنجاز هذه السكنات.