وزير الصحة السعيد بركات يثمن المكاسب التي حصلت عليها المرأة الجزائرية

قال سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص الانجازات المحققة لصالح المرأة الجزائرية في السنوات الأخيرة أنها قفزات وخطوات كبيرة سمحت بإزالة عدة طابوهات، لم تكن لتحقق خارج إطار العهدتين الرئاسيتين السابقتين، في نواحي متعددة انطلاقا من تعديل قانون الجنسية وتضمينه بمواد تخدم المرأة، وقانون الأسرة، وكذا التعديل الدستوري الأخير والذي اتبع فيما بعد بالقانون العضوي. قيم وزير الصحة في تصريح خاص ل''الحوار'' على هامش إلقاء رئيس الجمهورية يوم 8 مارس خطبته بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بقصر الأمم، مكتسبات المرأة الجزائرية خلال العشر سنوات الأخيرة، معتبرا أن ما تم تحقيقه إلى حد اليوم دليل على المكانة الهامة التي تحتلها المرأة في سلم اهتمامات وأولويات الحكومة وصورة عاكسة عن مدى التعويل على قدراتها وطاقاتها في النهوض بمسار الحركة التنموية في جميع القطاعات.
النصوص تحميها وتمهد لها الطريق
يرى الوزير أن الاهتمام باستصدار التشريعات والنصوص القانونية لتدارك بعض النقاط والهفوات التي كانت موجودة في القانون الجزائري سابقا، تعد حماية لحقوق المرأة الجزائرية عموما وممهدة لها الطريق نحو التقدم والنجاح بصفة خاصة، وما تعديل القانون المتعلق بالجنسية وتضمينه بمواد تسمح للأم الجزائرية من منح جنسيتها لأبنائها المولودين من أب أجنبي وغير جزائري الجنسية خير دليل على حماية حقوقها الإنسانية فلا يمكن مستقبلا حرمانها من حقها في الحضانة والأمومة، وهو ما يعد سابقة فريدة من نوعها على مستوى دول المغرب العربي، حيث لا تتمتع نظيراتها المغاربيات بهذا الحق. أما أكبر المكاسب التي عرفتها المرأة الجزائرية منذ فجر الاستقلال ، أضاف بركات، فتتجسد في تعديل الدستور ليتماشى مع تغير البنية المجتمعية بإضافة المادة 31 مكرر من الدستور التي تعطي المرأة الحظ والمجال الأوفر للمشاركة في الحياة السياسية من خلال المجالس المنتخبة بقدر واسع من التمثيل يكفله لها القانون العضوي الذي يجبر الهيئات التنفيذية والأحزاب السياسية على التقيد بما جاء به نص المادة، فالآن تستطيع أن تكون والية، أو رئيسة دائرة أو مديرة مركزية.
النساء غالبية كبرى بقطاع الصحة
وعن نسبة النساء العاملات بالقطاع الصحي على مستوى الوطن، أوضح الوزير أنهن تمثلن النسبة الكبرى من عدد العاملين بالقطاع في شتى المجالات ابتداء من منصب مديرة مستشفى وصولا إلى أدنى رتبة في سلم الوظيف العمومي سواء في السلك الطبي أو الشبه الطبي. وهو ما نحرص على توسيعه أكثر عملا بتوصيات رئيس الجمهورية بفتح مناصب قيادية أمام المرأة في الصحة والرفع من عدد مديرات المستشفيات. وعاد بركات ليشيد مرة أخرى بقرار الرئيس باستصدار القانون العضوي المكرس للحقوق السياسية للمرأة، بتكليفه وزير العدل حافظ الأختام بتشكيل لجنة إنجاح هذه الخطوة على غرار سابقاتها التي أنجحت قانوني الأسرة والجنسية، فلا تكفي الترسانة القانونية لوحدها إذا لم تدعم بالإرادة الحقيقية في التطبيق ولم تثمن ولم تعطى ما فيه الكفاية من العمل، فهذه القوانين الآن أصبحت فرصة للنساء البرلمانيات والإطارات النسوية عموما للعطاء أكثر واحتلال مكان هامة في الاقتصاد الوطني فنسبة مليون ونصف امرأة عاملة من ضمن 7 ملايين ونصف عامل بالجزائر لا زالت تعد قليلة لأن التحرر الاقتصادي للمرأة يعطيها لا محالة التحرر السياسي.