«السترات الصفراء» تتحدى الحكومة الفرنسية وتعود إلى الإحتجاج

تظاهر محتجو»السترات الصفراء» أمس لثامن أسبوع في المراكز الرمزية في باريس ومناطق فرنسية أخرى، وتمثل أولى تظاهراتهم في العام 2019 اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة التي زعزعت رئاسة إيمانويل ماكرون إلى درجة وصف المحتجين بأنهم محرضون، هدفهم الوحيد الإطاحة بها.
وسعى المحتجون من «السترات الصفراء» في يوم تعبئة ثامن لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين، في تحد للحكومة التي باتت تصفهم بال»محرضين» وتطالب بعودة النظام.
وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس ومناطق مختلفة، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف جانفي لبحث المطالب.
وأمام زخم هذا التحرك خصوصا في بداياته، قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات عدة كان أبرزها إلغاء الرسوم على الوقود التي كانت مقررة للعام 2019، إضافة إلى إجراءات أخرى الهدف منها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين. وبلغت كلفة هذه الإجراءات على الخزينة العامة نحو عشرة مليارات يورو.
وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.
هذا وجرت تحركات للسترات الصفراء في العديد من المدن خاصة في بوردو وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).
إعتقال يزيد من حدّة التوتر
وأعلن عن تحركين كبيرين في العاصمة، هما مسيرة من مقر البلدية إلى الجمعية الوطنية، وتجمع في جادة الشانزليزيه التي شهدت انتشار نحو15 شاحنة لقوات الأمن الفرنسية خاصة على مقربة من قوس النصر.
واعتقل إريك درويه، أحد قادة التظاهرات، مساء الأربعاء قرب هذه الجادة وأوقف قيد التحقيق حوالى عشر ساعات، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء «سياسي» وتوعدوا بأنهم «لن يقدموا أي تنازل».
وطالب بعضهم من «المدافع عن الحقوق»، الذي يدير سلطة إدارية مستقلة مكلفة بالدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا، فتح تحقيق حول ما تعرض له درويه والذي اعتبروه «انتهاكا للحريات».
وشكل أمس وهو اليوم الثامن من التحرك اختبارا للمحتجين لمعرفة مدى قدرتهم على الاستمرار في الحشد، بعد أن سجلت أعداد المشاركين في الإحتجاجات تراجعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة.
اختبار لمدى التعبئة
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت خلال اليوم السابع من التحركات في 29 ديسمبر 12 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا عند الظهر، بعدما كانت قد أحصت 38600 متظاهر في 22 ديسمبر، و282 ألفا في 17 نوفمبر خلال أول تعبئة لهذه الحركة.
وفي مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها والتي أضعفت موقعه، أعلن ماكرون في 10 ديسمبر سلسلة التدابير المذكورة أعلاه، وبينها أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو.
إلا أنه وعد في كلمته إلى الفرنسيين بمناسبة رأس السنة في 31 ديسمبر بإعادة الاستقرار إلى «النظام الجمهوري»، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
الحكومة تشدّد اللهجة
وحذرت لجنة «فرنسا الغاضبة» الممثلة للمحتجين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس تم بثها مساء الخميس، بأن «الغضب سيتحول إلى حقد إذا واصلت أنت وأمثالك اعتبار عامة الشعب مجرد بائسين ومتسولين وعديمي القيمة».
وإزاء هذا التصميم على مواصلة المظاهرات، شددت الحكومة حدة موقفها.
فقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو الجمعة إن هذه الحركة «أصبحت، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به مثيرو شغب يريدون العصيان والإطاحة بالحكومة».
وكان وزير الداخلية قد دعا في برقية تعود إلى التاسع والعشرين من ديسمبر، قادة الشرطة في مختلف المناطق إلى مواصلة العمل على إخلاء «مئات نقاط التجمع» التي كانت لا تزال قائمة على الطرقات، حتى ولو استلزم الأمر استخدام القوة.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن نحو 3600 عنصر من قوات الأمن نشرت أمس السبت في فرنسا لمواجهة التحركات، يضاف إليهم عناصر تابعين لشركات أمنية، وعناصر من لواء مكافحة الجريمة التابع للشرطة الوطنية.
واقترحت «فرنسا الغاضبة» على أنصارها أن يخلعوا السترات الصفراء السبت «وينزلوا في الشارع (...) كمواطنين لا غير، وهم كذلك»، في محاولة لتجنب لفت الأنظار وتشتيت انتباه الشرطة.
ومنذ انطلاق الحركة، أصيب أكثر من 1500 شخص بينهم 53 إصاباتهم خطيرة من جانب المتظاهرين، وحوالي 1100 من عناصر قوات الأمن. كما قتل عشرة أشخاص، معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.

شارلي ايبدو تندد بعودة الظلاميين في الذكرى الرابعة للاعتداء ضدها
في الذكرى الرابعة للاعتداء الذي استهدفها في باريس، أعربت صحيفة شارلي ايبدو عن شعورها بالمرارة إزاء تجاهل الفرنسيين للقضايا التي تطرحها، واعتبرت أن العدائية التي تستهدفها لم تعد مقصورة على المتطرفين الدينيين بل انتقلت أيضا إلى بعض المثقفين.
وقال رئيس تحرير الصحيفة التي تعرضت في 2015 لهجوم إرهابي أودى بحياة 12 شخصا «ما يتم تناسيه ليس قصصنا الشخصية فحسب، بل أيضا معنى ما تعرضنا له. لدينا شعور بأن هناك اليوم تجاهلا لما حصل، في حين نعتقد أن هذه الظواهر من ردود فعل رجعية لا تزال قائمة وأقوى مما كانت عليه قبل أربع أو خمس سنوات».
وكانت الصحيفة أعربت العام الماضي عن الأسف للكلفة الباهظة التي تتكبدها لتأمين حمايتها وتبلغ نحو مليون يورو تدفعها بالكامل على نفقتها.