إستدراك لواقع التنمية

إدراج مفهوم التنمية المحلية في أدبيات الخطاب الإقتصادي ما هو إلا استدراك الإشادة حقائق واقعية، يتطلب الأمر مرافقتها بالإرادة اللازمة والآليات العملية القادرة على الإيفاء بالالتزامات المسطرة.. والتعهدات المعلن عنها.
وضمن هذا التوجه، فإن السلطات العمومية رأت أنه من الأصلح والأجدر أن تكون حاضرة في الميدان من خلال السعي الحثيث لإقناع المجالس الشعبية البلدية بضرورة التخلي عن السياسات الترقيعية والأعمال الإرتجالية التي تبحث عن الشعبوية فقط.
ومثل هذا الخلط بين ما هو سياسي وتنموي، هو الذي أدى إلى كل هذا الخلط بين ما هو سياسي وتنموي، هو الذي أدى إلى كل هذا التعطيل لهذا المسار الحيوي، لأن أولوية الأولويات ليست لإيلاء العناية للفعل السياسي، بل أن الإنشغال يجب أن يتوجه للفعل التنموي الذي يعيد للفضاءات المحلية الإعتبار المطلوب من خلال الثقة والمصداقية ومرافقة السلطات العمومية لعمل المجالس الشعبية المحلية، ما هو إلا ترجمة لقناعة عميقة مفادها أنه لا يمكن استمرار الحال على هذا المنوال، أي أن هناك إنفراد بالمبادرة من قبل المسؤولين المحليين، دون إشعار الجهات المسؤولة، وتسبب ذلك في إحداث شرخ ما بين المواطن وبلديته.. لا يقصدها إلا إذا أراد أن يستخرج وثائق الحالة المدنية فقط، لأنها لا تبحث عنه ولا تريد معرفة أحواله وأحوال عائلته.. للأسف هذه هي العلاقة الحالية بين الطرفين.
لذلك، فإن المسعى القادم يختلف إختلافا جذريا عن سابقيه بمعنى أن مجلس الوزراء الأخير ل 2 ماي 2011، وضع الإطار العام لعمل المجالس المحلية من خلال العودة إلى التشاور بين كل الفاعلين قصد وضع تصور شامل مرجعي حول كيفية إقامة ركائز تنمية محلية متناسقة لا يحدث فيها أي تجاوز يذكر.
وعمليا فقد أسندت هذه المهمة للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بعد إخطاره، تساعد في ذلك الحكومة والجماعات المحلية، والكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتخبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية... وتبعا لهذا الإطار التشاوري، فإن السلطات العمومية عازمة كل العزم على توفير “خارطة طريق” ستوجه لكل المكلفين بإدارته تكون نقطة إنطلاقة البلدية.. وبمجرد جمع كل الأراء وتسجيل كل الإقتراحات يتم تنظيم جلسات وطنية تحدّد بدقة متناهية أهداف التنمية والعلاقة بين المواطن والإدارة.
ومن هنا تكون الإنطلاقة الواعدة التي يأملها الجميع من أجل تحسين أداء المجالس المحلية، في جميع المجالات، والأكثر ترفع عن نفسها كل غبن أو لوم، وهذا عندما تمنح لها صلاحيات في التكفل بانشغالات المواطن الملحة.