خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يستغرق وقتا أطول

حذرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان، أمس، من التفكير في أنه بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا اتفاقًا تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.
وما زال غموض شديد يكتنف مصير خروج بريطانيا من التكتل - وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر- لأن من المتوقع أن يرفض النواب اتفاقًا أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر سيجري التصويت عليه يوم 15 جانفي.
وألغت ماي تصويتا كان مقررا الشهر الماضي وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف النواب أمس، مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، ديفيد ليدينغتون، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهاما عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل».
وأضاف «هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين»، واستبعدت ماي مرارا تأجيل الخروج لكنها حذرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا الاتفاق ستخرج عملية الانسحاب عن مسارها أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.
وأمام مخاطر الوصول إلى طريق مسدود والخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ما يعني قطعا حادا للعلاقات التي نسجت منذ أكثر من أربعة عقود، تنظر لندن في إمكانية تأخير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت صحيفة «تلغراف» الثلاثاء.
وأفادت عدة مصادر أوروبية للصحيفة البريطانية أن السلطات البريطانية «تدرس إمكانيات» طلب تمديد محتمل للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تحدد أسس مغادرة دول عضو في التكتل. لكن الحكومة البريطانية سرعان ما نفت هذه المعلومات.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون بريكسيت مارتن كالانان عند حضوره اجتماع بين وزراء أوروبيين في بروكسل «نحن واضحون جدا: سياسة الحكومة هي أن المادة 50 لا يمكن تمديدها».
وأضاف «سنغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس هذه السنة، لأن هذا ما تنص عليه المادة 50، ولأن هذا ما صوت عليه البرلمان، وهذا ما ينص عليه القانون الوطني البريطاني الآن».