مجلس قضاء الجزائر: الإفراج عن الصحفي عدلان ملاح

أصدر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر, مساء اليوم الأربعاء, حمكا بالإفراج عن الصحفي عدلان ملاح وخفض عقوبته إلى السجن ستة أشهر غير نافذة, وذلك خلال جلسة استئناف الحكم الصادر ضده يوم 25 ديسمبر الماضي بالسجن لمدة عام نافذ عن تهمتي التجمهر والعصيان.
وتم خلال جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 9 ساعات, الاستماع إلى هيئة الدفاع المكونة من أزيد من 40 محاميا أغلبهم متطوعون, حيث طالبوا بإفادة المتهم بالبراءة وإلغاء الحكم الصادر في حقه عن محكمة باب الواد بالسجن لمدة عام نافذ عن تهمتي التجمهر والعصيان أثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الفنان "رضا سيتي 16" خلال محاكمة هذا الأخير بمحكمة عبان رمضان.
وخلال مرافعتهم, رفض محامو عدلان ملاح تهمة العصيان عن موكلهم الذي قالوا أنه "لم تصدر منه أي إهانة خلال أطوار التحقيق والاعتقال", كما رفضوا تهمة التجمهر, معتبرين أن المتهم "كان يقوم بعمله كصحفي في تغطية أطوار محاكمة الفنان رضا سيتي 16".
كما أكدت هيئة الدفاع "انعدام أركان الجنح" وسجلت "خروقات في الإجراءات القانونية وكذا المساس بمبادئ المحاكمة العادلة خلال المحاكمة السابقة".
ومن جهة أخرى, ناشد الدفاع رئيس الجلسة "تغليب الجانب الإنساني لأن صحة عدلان ملاح -الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ أيام- لا تسمح له بالبقاء في المؤسسة العقابية".
وللإشارة فإن المتهم ظهر عليه العياء وعانى من تدهور مفاجئ لصحته, ما دفع بالنيابة بطلب إحضار طبيب لفحصه خلال المحاكمة.
ولدى استماعه من طرف قاضي الحكم, دافع عدلان ملاح عن أقواله السابقة وأكد أنه يمتهن الصحافة منذ سنوات ويتلقى بيانات رسمية من هيئات حكومية تعترف به كصحفي رغم عدم امتلاكه لبطاقة الصحفي المحترف, كما أكد أنه "يحترم" الهيئات النظامية للدولة ولم يصدر منه أي عمل "يدل على العصيان".
وكان النائب العام خلال مرافعته في بداية الجلسة, قد طالب بتأييد الحكم الصادر في حق عدلان ملاح وأكد أن المحاكمة السابقة كانت "عادلة واحترمت فيها
كل الإجراءات القانونية دون تسجيل أي مخالفات", كما سأل عدلان ملاح عن سبب عدم امتلاكه لبطاقة الصحفي المحترف.
للإشارة, فإن المحكمة برأت عدلان ملاح من تهمة العصيان وأيدت حكم السجن لمدة ستة أشهر غير نافذ عن تهمة التجمهر.