أفادت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بسيدي بلعباس أن 60 ٪ من الإدارات العمومية والجماعات المحلية لا تستجيب للتصريح السنوي للأجور والأجراء، وهوما يتسبب في عرقلة عمل الصندوق في ضبط التوازنات المالية. كشفت الوكالة المحلية أن عددا كبيرا من هذه المرافق لا تستجيب للتصريح السنوي للأجور والأجراء، حيث تقوم بدفع الإشتراكات الشهرية عن طريق الحوالات للخزينة العمومية، وفي المقابل لا تقوم بإيداع التصريحات الشهرية والسنوية الخاصة بعدد العمال وأجورهم، وهوما يعطل عملية ضبط التوازنات المالية بين الصندوق والإدارات. كما لا يمكن من معرفة الأجراء الذين تم دفع إشتراكاتهم عن طريق الحوالات، ويصعب عملية تحيين الملفات سواء من حيث حصولهم على أداءاتهم العينية أوالنقدية، الأمر الذي ينجر عنه صعوبات في ضبط المسار المهني للمؤمنين. هذا وانتقدت الوكالة تقاعس الإدارات المذكورة في التصريح بعمالها وعزوفها عن مختلف الأيام التحسيسية التي ينظمها الصندوق لفائدة أرباب العمل بالرغم من جملة التسهيلات المقدمة على غرار التصريح بإستعمال البوابة الإلكترونية، التي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف أرباب •موظفيهم عبر الموقع الإلكتروني الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال ولوج الرابط الإلكتروني سيما وأنّ الخدمة متوفّرة على مدار أيام الأسبوع، حيث يقوم المستخدم بالتقرّب من مصلحة تحصيل الاشتراكات من أجل حيازة كلمة المرور ومن ثم القيام بالعملية إلكترونيا. أكدت الوكالة أن 20 ٪ من أرباب العمل الناشطين في القطاع الإقتصادي يتهرّبون من دفع إشتراكات العمال وهوما يخل بالموازنة الإجتماعية للصندوق، حيث قام الصندوق بتحصيل 115 مليار دينار، خلال سنة 2018 الجارية بنسبة تقدر ب 87 ٪، حيث يخصص الشطر الأول من هذه التحصيلات لتمويل الأداءات المتعلقة بالتأمين عن المرض، والأمومة والعجز، الوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية، فيما يخصص الشطر الثاني لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد وجزء آخر يستفيد منه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. هذا وكانت مفتشية العمل لولاية سيدي بلعباس قد قامت بتحرير 50 محضر مخالفة في حق المتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات بعد تقاعسهم في دفع الإشتراكات لفائدة الصندوق الولائي للضمان الإجتماعي للعمال الإجراء، حيث تم توجيه هذه المخالفات إلى الجهات القضائية من أجل النظر فيها، كما تم اتخاذ إجراءات أولية متمثلة في توجيه اعذارات ل 85 مؤسسة من أجل تسوية وضعية العمال، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها، بعد تسجيل عديد المخالفات في هذا المجال والمتعلقة بعدم التصريح بالمستخدمين وعدم دفع الاشتراكات بصفة نظامية.
