قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن مصالحه اتخذت إجراءات ردعية ضد رؤساء البلديات المتسببين في شل مجالسهم نتيجة صراعات المنتخبين، وهذا عبر قطع مرتباتهم الشهرية إلى غاية إنهاء خلافاتهم، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المطبق حاليا عالج معظم الثغرات والنقائص التي كانت سببا مباشرا في شل البلديات. أكد نور الدين بدوي، الخميس، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه تمكنت في ظرف وجيز من إنهاء أغلب حالات الصراع بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وهذا "بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية"، موضحا أن "معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب ورؤساء اللجان،وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية- حسبه-وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية"، تم إيجاد حل لها، مشيرا إلى أن "هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس". وأكد الوزير أن "السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق والإدارات العمومية"، مشيرا إلى أن هذا الرقم-الانسداد- مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس. وأضاف بدوي أن "الإطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية ساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيس في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة" وأن "الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفضل الإجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد". ومن أجل الحد من هذه "الصراعات" التي قال الوزير إنها "ضيقة" تم وضع التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي، الذي يعتبر في حد ذاته تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى عندما يستعصى إيجاد حل توافقي للخلافات القائمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي". وأكد بدوي في هذا الصدد أن هذا التدبير "يسمح بتوكيل تسيير هذه المرافق العمومية إما إلى رؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين مع مواصلة الجهود من قبل السلطات العمومية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الخلافات". ولم يتوقف الوزير عن هذا الحد، حيث قال إن مصالحه اتخذت إجراءات من شأنها أن تساهم في حل هذا المشكل وهذا عبر تجميد رواتب الأميار المسؤولين عن حالة الانسداد، فمن غير المعقول- حسبه-أن يتوجه هذا الشخص نهاية كل شهر إلى سحب الراتب في حين إن عمله ومصالح المواطن متوقفة بفعل الانسداد الحاصل.
