يبقى الغموض هو سيد الموقف بشأن طريقة إتمام إتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، اوما يعرف ب»الطلاق التاريخي» قبل خمسين يوما من المهلة المحددة، بالرغم من مساعي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواصل على قدم وساق جهودها واتصالاتها من أجل انقاذ الإتفاق. ومنذ أن رفض البرلمان البريطاني الاتفاق بأغلبية ساحقة في 15 جانفي الماضي، تعمل رئيسة الوزراء البريطانية على عدة جبهات للوفاء ببدء عملية الخروج من الاتحاد، في 29 من مارس المقبل وفي هذا الإطار تسعى ماي لاستعادة الوحدة في صفوف حزبها (حزب المحافظين) بعد أن عارض جزء كبير منهم اتفاق الخروج بصيغته الحالية. وتسعى المسؤولة البريطانية على صعيد آخر للتوصل إلى توافق وتعديلات مع الاتحاد الاوروبي بشأن موضوع «شبكة الأمان» الخاصة بالحدود الأيرلندية، باعتبارها أهم النقاط الواردة في الاتفاق والتي دفعت البرلمان البريطاني لرفضه بالأغلبية، ومن أجل هذا الغرض زارت رئيسة الوزراء البريطانية كلا من بروكسل وبلفاست ودبلن خلال الأسبوع الماضي، لكنها عادت من هناك دون أي نتيجة تذكر بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض من جديد على اتفاق الخروج. وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه لا يمكن القبول بإعادة طرح اتفاق الانسحاب للنقاش ' مبرزا أنه «بما أن شبكة الأمان جزء من الاتفاق فلن نعيد فتح النقاش حولها». ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في إيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هوالسوق الواحدة. المعارضة تضع العقدة في المنشار أمام الواقع الصعب الذي تواجهه رئيسة الوزراء البريطانية، لم تجد ماي أمامها سوى أن تطلب من مجلس النواب منحها وقتا إضافيا من أجل عقد مزيد من المفاوضات مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق «بريكست» الذي تم التفاوض عليه بين الطرفين لأشهر طويلة. ومن المقرر أن تقدم هذا الطلب خلال لقائها مع النواب الأربعاء المقبل، على أن يتدارس مجلس العموم الخميس، الاستراتيجية التي ستتبع بشأن «بريكست» خلال المرحلة المقبلة، فيما ينتظر أن تقترح ماي على مجلس النواب أن يناقش من جديد خيارات مختلفة ل»بريكست» حتى نهاية فيفري الجاري، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد. لكن حزب العمال البريطاني المعارض يرفض هذه الخطط سلفا، وقد استنكر ما اعتبره تلاعباً من الحكومة لكسب الوقت بهدف إجبار النواب على القبول بأحد الخيارين: إما خروج باتفاق تيريزا ماي، أوخروج بدون اتفاق. وقال إنه سيسعى لاستغلال جلسة البرلمان في منع ماي من العودة إليه باتفاق في اللحظة الأخيرة وإلزامها بتقديم اتفاق جديد لينظر فيه الأعضاء قبل يوم 26 فيفري. في الوقت نفسه تم إغلاق طريق محتمل آخر للتوصل إلى اتفاق، بعد أن رفضت تيريزا ماي مضمون رسالة أرسلها إليها زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، وأكّد لها فيها أنّ حزبه سيؤيد اتفاق الطلاق مع بروكسل إذا ما حصل على خمسة تعهدات، ومنها بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وردّت ماي على رسالة كوربين بمثلها، قائلة إن «ذلك من شأنه أن يمنع المملكة المتحدة من عقد صفقاتها التجارية الخاصة»، لكنها اقترحت في الوقت نفسه إجراء مزيد من المحادثات مع حزب العمّال بهذا الشأن، ولا سيّما لمناقشة «ترتيبات بديلة» لحل مشكلة شبكة الأمان المتعقلة بأيرلندا. وتبدومهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ ان الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب ليس مفتوحا لإعادة التفاوض. لكن جميع الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو»بريكست» بلا اتفاق في 29 مارس، أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.
