شكّل موضوع المتابعات القضائية في حق المستفيدين من آليات دعم تشغيل الشباب وإصدار الإعذارات، الحدث في أوساط حاملي المشاريع، في وقت كانت تأمل فيه هذه الشريحة إعادة النظر في هذه الوضعية، بالنظر للحالة التي تعيشها مؤسساتهم من نقص في النشاط، الشيء الذي عقد من الوضع، وأوصلهم إلى حالة من الركود نجم عنها متابعات قضائية. كشف أحد مستفيدي دعم تشغيل الشباب، فاضل أكوار، وممثل الشباب المستفيد ل «الشعب»، أنه تم تسجيل في الآونة الأخيرة بعاصمة الأهقار قرابة 10 مستفيدين من «أنساج»، من إعذارات ومتابعات قضائية، الامر الذي أصبح يشكل هاجسا مقلقا لهذه الفئة، مؤكدا بأن هذه الحالة بلغت إلى حد لم يعد يبالي بها الشباب، بقدر ما أصبحوا يطالبون بتخصيص مشاريع خاصة بهذه الفئة. في هذا الصدد، أرجع فاضل أكوار هذه الوضعية إلى عدم تقيد المؤسسات العمومية والإقتصادية بعاصمة الأهقار، بتطبيق الحصة المخصصة للمؤسسات المصغرة في إطار آليات دعم وتشغيل الشباب، والمقدرة ب 20 في المائة من المشاريع المعلن عليها، الأمر الذي عقد من وضعيتهم وأدخلهم في بطالة. ويضيف المتحدث أن هذه الوضعية زاد من تفاقمها الإجراءات المجحفة من بعض المؤسسات، عند الإعلان عن المشاريع خاصة منها التي لا يتجاوز مبلغها 1.2 مليار سنتيم، حيث تسن شروط لا تتوفر في أصحاب المؤسسات المصغرة، وهذا بتصنيف هذه المشاريع ضمن الصفقات الوطنية، في وقت يؤكد فيه فاضل أكوار أن مثل هذه المشاريع من المفترض أن توجه للمقاولات المصغرة من أجل تطويرها، والرفع من رقم أعمالها و تصنيفها. في سياق آخر، طالب فاضل أكوار من السلطات المحلية بضرورة فتح قنوات الحوار بالتواصل مع المؤسسات المصغرة، خاصة منها التي تحاول أن تكافح من أجل التموقع ضمن خارطة الإستثمار، وهذا بتحليل الأمور وإجبارية تطبيق تخصيص النسبة السالفة الذكر من المشاريع للمستفيدين من آليات تشغيل الشباب، وهذا على غرار إحدى المؤسسات الوطنية التي تحرص على تخصيص عدد من مشاريعها لأصحاب المؤسسات المصغرة ضمن إطار آليات الدعم. من جهة أخرى، فقد أكدت مصادر ل «الشعب» من «أنساج» و»أنجام» مواصلة إصدار الإعذارات للمستفيدين من القروض في حق المستفيدين، والمتخلفين عن تسديد ديونهم في الآجال المحددة. ليبقى أصحاب المؤسسات المصغرة بين مطرقة قلة المشاريع المخصصة لهم وسندان المتابعات القضائية بعاصمة الأهقار.
