40 متابعة قضائية لأنساج عنابة ضد شباب لم يسددوا ديونهم العالقة

الرقم مرشح للارتفاع ومن شأنه التسبب في احتجاجات عارمة

أفادت مصادر عليمة ل”الفجر” أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على مستوى ولاية عنابة كانت قد أودعت 40 ملفا لشباب لم يتمكنوا من تسديد ديونهم على خلفية فشل مشاريعهم، لدى الجهات القضائية.
وأضافت ذات المصادر أن الرقم مرشح للارتفاع نتيجة مباشرة الإجراءات القانونية عقب عدم استجابة عدد واسع من شباب أنساج للإعذارات المتكررة، التي كانت قد أرسلتها مصالح الوكالة من أجل تسوية وضعية ديونهم العالقة، حيث شرعت الوكالة منذ شهر ماي المنصرم في عمليات جرد مفصلة لأصحاب المشاريع المتأخرين عن تسديد ديونهم ابتداء من سنة 2007، ليتم استدعاء المعنيين جراء فشل مشاريعهم التي لا تسجل أي دفع مستحقات للضرائب أو خصم قيم القرض لدى مصالح البنوك، ما اعتبر تحايلا واضحا نفذه مئات الشباب المستفيدين من ملايير الدينارات لشراء عتاد أو مركبات، علما أنه تم اقتراح، التقدم لمصلحة المنازعات والتحصيل بمقر الوكالة والإبلاغ بقبول الحصول على خدمة التسوية الودية التي تقدمها الوكالة والتي تسمح للمستفيد بجدولة ديونه وفق جدول زمني معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ويتم التوقيع عليه من قبل المدير والمستفيد. وأمام اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية، أكد عدد واسع من شباب أنساج أن ضغط الوكالة التي منحتهم وقتا ضيقا جدا لتسديد ديونهم، يعتبر دافعا لشن الاحتجاجات بالخروج إلى الشارع على غرار ما يحدث في عديد ولايات الوطن بعد إقدام المصالح البنكية على تنفيد عمليات حجز عتاد ومركبات أصحاب مشاريع أنساج المتأخرين أو الذين عدلوا عن تسوية وضعياتهم المالية العالقة منذ سنوات. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الوكالة كانت قد أوضحت أن هنالك عدة إجراءات وخطوات يتم اتباعها من أجل إعادة بعث أي مشروع أو مؤسسة مصغرة لم تتمكن من النجاح، من خلال إعطاء فرصة للمعني للالتحاق بمراكز تكوينية وتوجيهية تعيده إلى المسار الذي يمكنه من تحصيل النجاح، غير أن عدم اهتمام فئة واسعة من أصحاب مشاريع أنساج بهذه الإجراءات وغيرها، تطلب اتخاذ قرارات المتابعة القضائية التي من شأنها وضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها آلاف المشاريع الفاشلة العالقة أموالها لدى أصحابها منذ قرابة 10 سنوات كاملة.